عقد المهندس الياس الطويلة مؤتمراً صحافياً، أعلن فيه ترشحه الى الانتخابات الرئاسية بعنوان "من الشعب والى الشعب"، في نادي الصحافة فرن الشباك.
وقال الطويلة في بيان: "ايها اللبنانيون، من أجل معيشتكم بكرامة بعد اليوم ومن اجل اعادة الحق والعدالة للشرعية اللبنانية ومع شعوري بالاحترام الكامل للدستور والقسم بالزود عن ارض الوطن الغالية، وانطلاقاً من ايماني بالله ومن اجل توريث الجيل المقبل محبة الفضيلة وتفهم رأي الشريك الاخر بالوطن، اترشح لرئاسة الجمهورية وبيان الترشيح هذا يتضمن الرؤية للمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه، مساعداً الفسيفساء المؤلف منها المجتمع التعددي اللبناني وساهراً على انجاح الحوار بين الطوائف لاستبدال الامن الطائفي بالامن الوطني مع ايجاد الحلول بغية اعتبار لبنان بيئة مثلى للتفاعل والسلام العربي والاقليمي والعالمي والانصهار الوطني ومحاربة الفساد بكل اشكاله خصوصاً أن مراجع الحل حسب الدستور اللبناني تشيرُ إلى التوجه إلى جامعة الدول العربية لحل أي معضلة، وفي حال الفشل، تسمح بالتوجه الى أسرة الأمم المتحدة خصوصاً في ما يعود لقرار السلم والحرب".
أضاف: "أعد، عملاً بمبدأ المحاسبة اساس الاصلاح، بمراقبة اداء السلطة التشريعية والتنفيذية بعد فصل السلطة القضائية عنهما. ولا يشكنَّ أحد بأن نزاهة القضاء هي أساس حفظ حق المستثمر الذي يخلق فرص عمل بسبب مشاريعه وهذا كفيل لمحاربة البطالة ووقف الهجرة التي هي النزف المحدق بالشبيبة التي يئست من الاحزاب المرتكزة على السياسة العائليّة والفارغة من أي ايديولوجية، اي هي بحاجة لاعادة التنظيم وتنشيط الحركة القومية العربية العلمانية بعيداً من الطائفية المتطرفة بكل أشكالها".
تابع: "سأشجع الحركات الاهلية التي تناصر طموح الشباب خاصة منها التي تحارب تدخل الاقطاع السياسي في حياة الناس اليومية، ولا أرى لا مركزية ادارية وإنماء متوازناً قبل ردم الهوة السحيقة بين الحاكم والشعب، في ظل نظام يكرس الحريات معتمداً على رأي الاكثرية المتبع في الاستفتاء الشعبي الذي قد تقوم به أسرة الامم المتحدة لدى رؤساء العائلات الروحية وفق الدستور المطيف قبل إلغاء الطائفية السياسية من النفوس والنصوص. ولكي يصبح وطننا الحبيب أكثر تطوراً، اقترح باقتصار مجلس النواب الحالي على اختصاصيي التشريع الحقوقيين فقط، ثم حصر نواب الاقضية برؤساء اتحادات البلديات المواكبين عن كثب لحاجات المواطن اليومية، بغية تعزيز الزراعة وتطوير الصناعة وازدهار السياحة والاعتناء بالتربية وتحديث الجامعة اللبنانية والمدارس المهنية والالتفات إلى حاجات العمال وتقوية دور المرأة وإشراكها في القرار الوطني في شتى المجالات وذلك بالاضافة الى مراقبة الحدود الدولية وترسيمها".
وقال: "سوف أعمل على اعتماد قانون مدني للاحوال الشخصية يعم اللبنانيين ومحاربة الاحتكارات والاستهتار بحقوق المستهلك وحمايته من الاخطار الناجمة عن عدم احترام القوانين البيئية وعلى رأسها النفايات. أتيت بترشحي اليوم أمامكم لاضع أمام جميع نواب الأمة الامكانات الضرورية للنهوض من الحال الصعبة التي نمر بها فور وصولي لسدة رئاسة الجمهورية اللبنانية الغالية نتيجة علاقاتي الدولية الاقتصادية وبناء على ضمان سيادي معالجة البنية التحتية من مدارس ومستشفيات وفنادق ومواصلات ومرافق مع تعويم الخزينة العامة تدريجياً خلال أول سنة من العهد لأنه بعد الشتاء الصحو وبعد العثر يسر".
وقال: "مع تنفيذ القرارات الدولية لجهة استعادة الاراضي المحتلة من دون المساس بالسيادة والحقوق الوطنية اللبنانية ومع خطة تشبه خطة اليابان الذي كان مفلساً في نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اضحى اليوم متربعاً على ثالث عرش اقتصادي يغذّي الصين مادياً لثلاثة الاف سنة مقبلة. علماً أن لدي فكرة واضحة عن تطبيق هذه الخطة في لبناننا المريض حالياً ومرضه البلبلة الكاملة والانحلال. وخطتي الانقاذية بكل اختصار هي بناء جيل الانسان على يد ارشاد متطوعي الحراك المدني ومن الراغبين بينكم بالاصلاح وتحرير المجتمع من عيوبه".
تابع: "إن الضمان الاجتماعي للامومة والطفولة والشيخوخة والتعليم والتطبيب المجاني هي من صلب اهتماماتي في حين أن ندرة الزواج وتزايد الطلاق والتفكك الاسري والادمان على المخدرات واعباء الاقساط المدرسية والجامعية هي من صلب هواجسي أيضاً كوني من الشعب. وأوكد لوطني الحبيب مواصلتي الجهود الدؤوبة بالتعاون مع كل يد بيضاء متطوعة في القضاء الخاص او العام من أجل تأمين مصادر خضراء للطاقة البديلة من طاقة شمسية او هوائية او مائية او معالجة نفايات".
