إجتمع نقباء المهن الحرّة في لبنان بدعوة من نقيبَي المحامين في بيروت ناضر كسبار والمهندسين عارف ياسين، في مركز نقابة المحامين في بيروت، وأصدروا بياناً استهلّوه بالقول:
"في ضوء ما استجدّ أخيراً من أحداثٍ خطيرة وتطوّرات دراماتكيّة على الصعيدَين الماليّ والمصرفي، إجتمع إتّحاد نقابات المهن الحرّة في مقرّ نقابة المحامين في بيروت اليوم الثلثاء من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات وإتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق أن أطلقها الاتّحاد لتغيير واقع الحال وإيجاد مخرجٍ للأزمة المستعصية، يُنقِذُ ما يُمكن إنقاذُه على صعيد الوطن ويحفظ حقوق المودعين. وذكر الحاضرون بدايةً بما سبق للاتحاد وحذّر منه مراراً منذ بداية تحرّكه ولا سيّما لجهة دعوته المسؤولين إلى القيام بواجباتهم وتحمُّل مسؤولياتهم بدءاً بحاكميّة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لوضع حدٍّ لاستمرار المصارف في احتجاز الحقوق والودائع مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتها للمصارف، وُصولاً إلى السلطة التشريعيّة ووعودها التي لم تتحقّق بعد وفي ظلّ غياب أو تغييب شبه تام للسّلطة القضائيّة وتقاعسها عن إحقاق الحق".
وأكّد الاتحاد "تفهُّمَه الكامل لنفاد صبر المودعين وإضطرارهم إلى استخدام وسائل غير مألوفةٍ لتحصيل حقوقهم المسلوبة بنفسهم بعد إنقضاء 3 سنوات على إندلاع الأزمة وحجز ودائعم وتذويبها"، مجدداً "وقوفه إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم".
وأعلن "رفضه لإضراب المصارف المموّه عبر إسدال الستار وإقفال الأبواب الأماميّة في وجه معظم الموديعين، ومنعهم، بالتالي، من تسيير أمورهم الحياتيّة الأساسيّة، وفي المقابل، فتح الأبواب الخلفيّة خلسةً لبعض المحظيين والنافذين لتنفيذ عملياتهم المشبوهة".
وأعاد تأكيده ومطالبته "بما تضمّنه كتابُ الاتحاد المرسلّ إلى لجنة الرقابة على المصارف في تاريخ 18/5/2022 لجهة توفير الحدّ الأدنى من الخدمات المصرفيّة المشروعة ووضع حدٍّ لتجاوزات المصارف، وخصوصاً بالنّسبة إلى الامتناعِ عن قبول الشيكات المصرفيّة وتداولها إلى حين إيجاد حلّ نظامي مُتكامل للحفاظ على الحقوق والودائع وبرنامج واضح لاستردادها".
ونوّهَ بـ"مُبادرة بعض النّقابات بالسير بالإجراءات القانونيّة ذات الصّلة بالقانون رقم 2/67 والطّلب من المحكمة المختصّة تطبيق أحكامه على المصارف المتقاعسة عن ردّ الوديعة بالقيمة عينها والعملة نفسها، مع التذكير والتأكيد إذا لزم بأن القانون المذكور ومبادرة النقابات لا يهدفان، كما يُشيع المتضررون زوراً وتضليلاً، إلى إفلاس المصارف وتبديد الودائع بقدر ما يهدف إلى إعادة هيكلتها وتغيير إدارتها ووضعها على مسار التعافي إلى حين صدور قانون إعادة الهيكلة المنتظر".
وأبدى "أسفه الشديد واستنكاره لخطة الحكومة للتعافي بنسختها المُعدّلة التي تحمل عنوان "برنامج الإصلاح الماليّ والاقتصاديّ" بحيثُ تنطوي على عناصرَ إضافيّة تخدم أصحابَ المصارف وشركاءهم الذين راكموا الثروات طيلة السنوات الماضية على حساب المودعين، لا سيّما في ما يتعلّق بإعادة هيكلة المصارف وإنشاء صندوق استرداد الودائع، إلّا أنها أمعنت مجدداً في اعتماد فكرة توزيع "الخسائر" بشكل غير عادل وتصنيف الودائع قبل تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة لتحديد ما هو مشروع وغير مشروع مقدمة لأي حل نظامي متكامل".
ولفت إلى أنّها "تجاهلت حسابات الصّناديق النقابيّة والمهنيّة والاجتماعيّة، التي تمثّل فئات واسعة من المودعين والمواطنين على حد سواء".
