ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً بعد ظهر اليوم الخميس، في السراي الحكوميّ لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.
وشارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الأشغال العامة والنقل علي حميّة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.
مولوي
بعد الاجتماع، قال وزير الداخليّة: "ترأس دولة الرئيس الاجتماع المخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، في حضور وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة والنقل. وجرت المناقشة مع الضباط الامنيين، أصحاب الاختصاص، المدير العام لقوى الامن الداخلي، مدير العمليات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات، وامين عام المجلس الاعلى للدفاع، في كل التدابير الواجب اتخاذها".
وتابع: "شدد دولة الرئيس على أنّ معالجة المشكلة لها أبعادٌ أمنيّة وتنمويّة وتوعويّة وقضائيّة. وأكد دولته على الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب أصولًا، وإلا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلّة عملاً بقرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ، لتزويدنا باللوائح، للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنيّة. كما وشدد المجتمعون على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعيّة على المواطنين وإفهامهم أنّ ما ينتطرُهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلاً ولن تتمَّ مُعاملتُهم بالمعاملة التي وُعِدُوا بها من قبل تجّار القوارب والموت".
أضاف: "كما تقرَّر التّشدُّد في الإجراءات الاستخباريّة الاستباقيّة من قبل كلّ الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحريّة لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة وإعادة المهاجرين غير الشرعيّين سالمين. وفي هذا الإطار، جرى التنويه بعملياتٍ استباقيّة عدّة، جرت بنجاحٍ من قبل الجيش والأجهزة الأمنيّة والقوات البحريّة في قوى الأمن الداخليّ، وكذلك، التنويه بجهدٍ استعلاميّ تقومُ به المخابرات وأجهزة المعلومات، حيثُ تمّ إحباطُ أكثر من 24 عمليّةَ هجرةٍ غير شرعيّة وإعادة المئات من المُهاجرين غير الشرعيّين بسلام الى لبنان. كما وأكّد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل، التشدد بملاحقة المتورطين في عمليّات التهريب، وألمح دولته إلى أنّ هذا الموضوع يُمكن توصيفُه بالإتجار بالبشر، وقد يصل إلى حدّ تهديد الامن القومي".
ورداً على سؤالٍ، قال: "نحنُ بحاجة إلى المزيد من التجهيزات اللوجستيّة، والأزمة الحاصلة في البلد لن تُثنينا عن القيام بالمهامّ المطلوبة بجهدٍ مُضاعف ومشدد".
لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية
وترأس ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزاريّة المكلفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام، شارك فيه كلٌّ من: نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، الدفاع الوطنيّ موريس سليم، المال يوسف خليل، الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الابيض والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي ومدير الورادات في الوزارة لؤي الحاج حسن ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.
وخلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وإصدار التعميم التطبيقي لذلك.
وتمّ البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغابة نهاية العام.
