اشتعلت مجدداً على خط بعبدا ـ السرايا الحكومي من جهة وميرنا الشالوحي وبيت الوسط من جهة ثانية، بعد ساعات قليلة على اعلان قصر بعبدا تأجيل الاستشارات النيابية من امس الاثنين إلى بعد غد الخميس بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري. ولم تسلم "القوات اللبنانية" التي قررت الامتناع عن تسمية رئيس مكلف من نيران "المستقبل".
فما إن أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن الحريري اتصل صباح امس برئيس الجمهورية ميشال عون وتمنى عليه تأجيل الاستشارات "لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة"، وان عون استجاب لـ"تمني" الحريري وقرر تأجيل الاستشارات الى الخميس" في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها"، حتى اوضح المكتب الاعلامي للحريري في بيان انه "في اطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محددا اليوم (أمس) اتضح أن كتلة "الوطني الحر" كانت بصدد ايداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء. وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، وللتأكيد أن الرئيس الحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف".
واشار البيان الى ان الحريري تبلّغ فجر أمس بقرار "القوات"، الأمر "الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافاً لحرص الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني". وبناء عليه، تداول مع الرئيس نبيه بري، "الذي وافقه الرأي"، وتوافقا على أن يتصل كل منهما بعون للتمني عليه تأجيل الاستشارات "أياماً معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة".
"التيار"
وبعد أقل من ساعة، صوّب "التيار الوطني الحر" نحو الحريري، فدعاه "إلى التوقّف عن اضاعة الوقت والموافقة على اقتراح تكتل" لبنان القوي" بولادة حكومة انقاذ فاعلة مؤلّفة من أهل الجدارة والنزاهة رئيساً ووزراء".
بيان"التيار" وموقف "القوات"، لم يهضمهما تيار "المستقبل"، فاصدر بدوره بياناً تحدث فيه عن "محاولات التفاف، تسعى إلى محاصرة موقع رئاسة الحكومة والخروج على القواعد الدستورية في تسمية رؤساء الحكومات". ولاحظ ان "تقاطعاً للمصالح" جرت ترجمته في موقف "التيار" قبل ايّام، "وقضى بإعلان التحاقه بالساحات والانضمام الى صفوف المعارضة"، وبين موقف "القوات"، ورأى انه في "الترجمة السياسية لهذين الموقفين انهما توافقا" على عدم تسمية الحريري، و"اجتمعا على حكومة" لا يكون الحريري رئيساً لها. وأسف ان يأتي ذلك في ضوء معلومات وتسريبات بأن كتلة "التيار" كانت بصدد ايداع أصواتها رئيس الجمهورية "ليتصرف بها كما يشاء". واكد "المستقبل" انه لا ينتظر تكليفاً للحريري من "التيار الوطني" ولا من "القوات" وان موقع رئاسة الحكومة "اكبر من كل هذه الهرطقات، ولن تكون رهينة عند احد مهما علا كعبه". واضاف: "اذا كانت هناك فرصة لتسمية شخصية سنية بمستوى الموقع، فليكن ايضاً".
ولاحقاً رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على الحريري و"المستقبل" واعلن ان الحديث عن ايداع اصوات "التيار" رئيس الجمهورية هو "محض اختلاق واستباق للاستشارات" و"التذرع به" للتمني على عون تأجيلها، "هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل اسباب اخرى له". واكد ان اشارة بيان مكتب الحريري ثم "المستقبل" الى خرق دستوري "مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والاقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه".
واختتمت السجالات ببيان لـ"الوطني الحر" اتهم فيه "المستقبل" ورئيسه بالتعامي مجدداً "عن الحقائق السياسية والدستورية" ومناقضة مواقفه "بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأً".
