موسكو تصادق على "الضمّ" اليوم.. ومساعدة أميركية ضخمة لكييف

ألمانيا تلجأ إلى سلاح "الدعم" في "حرب الطاقة" مع روسيا

02 : 00

من آثار العدوان الروسي على منطقة دونيتسك أمس (أ ف ب)

في وقت تجد فيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا نفسها في "حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرّية" ضدّ روسيا، دخلت ألمانيا مرغمة بحكم الأمر الواقع "نفق" سياسة الدعم، إذ خصّصت مبلغاً قدره 200 مليار يورو لحماية العائلات والأعمال التجارية من تداعيات الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.

وتعهّد المستشار الألماني أولاف شولتز أن "الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لخفض الأسعار"، معلناً تحديد سقف لأسعار الكهرباء والغاز، وخطّة للاستفادة من الأرباح الكبيرة التي حققتها شركات الطاقة التي لم تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار الغاز.

وصُمّم الصندوق لضمان تمكّن ألمانيا من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار "هذا العام والعام المقبل والذي بعده"، بحسب شولتز، فيما حذّر وزير المال الألماني كريستيان لندر من أن برلين تعيش "حرب طاقة" مع روسيا، وقال: "نجد أنفسنا في حرب طاقة مرتبطة بالازدهار والحرّية"، مشيراً إلى أن الصندوق الجديد يُمثّل "ردّاً واضحاً للغاية على بوتين، مفاده أنّنا أقوياء اقتصاديّاً".

وسيتمّ ضخّ مبلغ 200 مليار يورو في صندوق للاستقرار الاقتصادي خارج موازنة الحكومة الرئيسية، ما يسمح للحكومة بالإلتزام بقواعد الديون المنصوص عليها دستوريّاً التي تحدّ أي عجز عام.

تزامناً، رُصد تسرّب للغاز في موقع رابع من خط أنابيب "نورد ستريم" في بحر البلطيق المُستهدف بعمليات تخريب "متعمّدة ومتهوّرة وغير مسؤولة"، وفق "حلف شمال الأطلسي"، الذي أكد أنه "ملتزم الاستعداد والردع والدفاع عن نفسه ضدّ استخدام الطاقة وغيرها من التكتيكات الهجينة من قبل دول أو جهات غير حكومية".

وبينما كشفت شبكة "سي أن أن" أن مسؤولي الأمن الأوروبّيين لاحظوا وجود سفن تابعة للبحرية الروسية بالقرب من خطَّي "نورد ستريم" خلال يومَي الإثنين والثلثاء، أعلن الكرملين أنه يشتبه في "ضلوع" دولة أجنبية في تسرّب الغاز من 4 مواقع في "نورد ستريم" 1 و2، لكن من دون تسمية دولة معيّنة، داعياً من جديد إلى إجراء "تحقيق عاجل".

كما عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، "وجهة نظره حيال هذا العمل التخريبي غير المسبوق، وهو عمل إرهابي دولي ضدّ نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2"، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان.

وحول ضمّ 4 مناطق أوكرانية نظّمت فيها قوات الاحتلال الروسي استفتاءات غير شرعية لتُصبح جزءاً من الاتحاد الروسي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تعرف أبداً بنتائج الاستفتاءات التي "دبّرتها روسيا" في أوكرانيا.

وخلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ، قال بايدن: "أُريد أن أكون واضحاً في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبداً، أبداً، أبداً بما تُطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة"، متحدّثاً عن أن "الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة. النتائج تولّت موسكو فبركتها".

وندّد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بدوره بالاستفتاءات المذكورة، وقال: "تُمثّل استفتاءات الكرملين الصورية محاولة عقيمة للتغطية على ما يرقى إلى محاولة إضافية للاستيلاء على أراض في أوكرانيا"، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ضمّ روسيا مناطق أوكرانية "لا مكان له في العالم المعاصر".

وشدّد غوتيريش على أن "أي قرار بتنفيذ عملية ضم المناطق الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة"، معتبراً أنه "تصعيد خطر"، في حين يعتزم بوتين إضفاء الطابع الرسمي على ضمّ روسيا للمناطق الأوكرانية الأربع خلال حفل كبير سيُقام في موسكو اليوم.

توازياً، رأى الرئيس الروسي خلال اجتماع متلفز مع قادة أجهزة استخبارات دول سوفياتية سابقة أن انهيار الاتحاد السوفياتي يقف وراء النزاعات التي تشهدها دول كانت ضمن جمهورياته، من بينها أوكرانيا، معتبراً أن "نظاماً عالميّاً أكثر عدالة" هو في طور التشكّل عبر "عملية صعبة".

كما دعا بوتين خلال اجتماع آخر عبر الفيديو مع مجلس الأمن الروسي إلى "تصحيح الأخطاء" في التعبئة الجارية في روسيا مع تزايد الاستياء الشعبي من الاستدعاءات الفوضوية للقتال في أوكرانيا.

ميدانيّاً، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على كامل مدينة كوبيانسك (شمال شرق) بعدما دفعت القوات الروسية لإخلاء مواقعها على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل. وأوصل عناصر الإطفاء ومتطوعون أوكرانيون أمس دفعة أولى من المساعدات الإنسانية عبر معبر مشاة سليم يربط بين ضفتَي نهر أوسكيل.

وفي الغضون، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مساعدة ضخمة جديدة لأوكرانيا تتجاوز 12 مليار دولار، وذلك خلال تبنيه تمديداً للموازنة الاتحادية للولايات المتحدة حتى كانون الأوّل المقبل. ومع هذه المساعدة الجديدة، ترتفع إلى أكثر من 65 مليار دولار قيمة المساعدة الاجمالية التي قدّمتها واشنطن إلى كييف منذ بداية العام. ويبقى أن يُصوّت مجلس النواب على المساعدة المذكورة، قبل أن يُصادق عليها بايدن.