ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".
وخلال الاجتماع جرى البحث في تطبيق المادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام، والمتقاعدين وإصدار التعميم التطبيقي لذلك.
وكذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للأسلاك العسكرية والأمنية لغاية نهاية العام.
وشارك في الإجتماع كل من: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومدير الورادات في وزارة المال لؤي الحاج شحاده، ومدير مكتب ميقاتي جمال كريّم.
