إعتبر رئيسُ اتّحاد نقابات بيروت شفيق صقر أنّ "رفعَ سعر الصّرف من 1507 إلى 15000 ليرة لبنانيّة، هو عملٌ غير قانونيّ وغير شعبيّ لأنّه بحاجةٍ إلى موافقة مجلس الوزراء، وهو بالتالي يزيدُ التّضخُّم ويرفع أسعار السّلع والموادّ الغذائيّة والمحروقات والرغيف".
وقال: "إذا كان هذا القرار أحد شروط صندوق النقد الدوليّ كي يُوافقَ على اقراض لبنان 3 مليارات دولار خلال أربع سنوات، فهل يجوزُ اتّخاذ مثلَ هذه القرارات من دون أي دراسةٍ مع تأثيرها على حياة المواطنين وتداعياتها السلبيّة؟ وهل يجوز بين ليلةٍ وضحاها أن يتمَّ رفعُ سعر الصرف 10 أضعاف، بينما لا يزالُ المواطن يعيشُ هاجساً، فكيف يُؤمّن لقمةَ عيشِه التي أصبحت غير متوفرة؟".
وطالب صقر بـ "معالجةٍ جديّةٍ للأزمات المعيشيّة والنقديّة والاقتصاديّة التي يتعرَّض لها المواطن ويعيشُ هاجسَ المستقبل في ظلّ الارتفاعات الكبيرة للموادّ التي يحتاجُها، مع العلم أنّ هذه الحكومة قادرةٌ على توفير مستلزمات الحياة عبر قوانينَ وقراراتٍ تُساعدُ المواطن على تخطّي الأزمة".
