اعرب البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي عن خشيته من ان "يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل وتنتهي المهلة الدستورية، من دون توافق ومن دون انتخاب رئيس".
وسأل: "كيف لمجلس نيابي ان يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن والانتخاب هو المستحيل"، كما وسأل: "اين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة، إن انتخبوا أكانوا مرشحي تحدٍّ أم مرشحي توافق". ولفت إلى أنّه "على القوى اللبنانية المؤمنة برسالة لبنان ان تمنع حصول الشغور".
كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قداس الاحد الثالث بعد الصليب، في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، يعاونه القيم البطريركي الخوري طوني الآغا والخوري يوسف جنيد وامين الديوان الخوري خليل عرب، وفي حضور النائب ويليام طوق، رئيس الرابطة المارونية خليل كرم واعضاء الرابطة، فوج الكشاف الماروني في حرف اردة وعدد من المؤمنين.
وقال الراعي: "إننا نواصل صلاتنا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من هذا الشهر الأخير من المهلة الدستورية. وأول ما نرجو أن يسبق التوافق على اسم المرشح المتصف بالمواصفات التي يجمعون عليها، رؤية موحدة وطنية واقتصادية للحكم ولعلاقات لبنان العربية والدولية، بحيث تتفق عليها كل القوى السياسية. وما نخشاه، أن يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق ومن دون انتخاب رئيس. وهذا مرفوض بالمطلق لأنه جريمة بحق الشعب اللبناني والدولة في حالتيهما الراهنتين".
وسأل: "كيف لمجلس نيابي أن يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن، والانتخاب هو المستحيل؟ أين الضمير؟ وأين المسؤولية الفردية والوطنية؟ وأين المرشحون الجديون الذين يوحون بالثقة إن انتخبوا، أكانوا مرشحي تحد أم مرشحي توافق؟ ليست الرئاسة تتويج مسيرة حياة خاصة، بل انها تتويج لمسيرة وطنية في خدمة القضية اللبنانية".
وأضاف: "ما نخشاه أيضا أن تسليم نواب بحصول شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث شغورا دستوريا يؤدي إلى تغيير في مقومات البلاد، وماهية الوجود اللبناني الحر، في ظل الشغور الرئاسي والتخبط الحكومي. لذا، يجدر بالقوى اللبنانية المؤمنة برسالة لبنان أن تمنع حصول ذلك، وتحافظ بشتّى الوسائل الناجعة على لبنان التعددي، المدنيّ، الديمقراطيّ، الموحّد في كنف دستور لامركزيّ توافقنا عليه. وهذه أمانة في عنق كلّ مواطن وجماعة".
وأردف: "مع رغبة الشعب اللبناني الكاملة بتأليف حكومة جامعة وقادرة، فإنّ إلهاءَه بالاجتهادات الدستورية وبطريقة انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، شؤون باتت وراءه. فالغليان الشعبي اليوم تخطى هذا المنطق وأدرك أن عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل إرادي وتخريبي وتدميري لضرب المركز الأول والأساسي في الدولة، ومن خلاله كل بنيتها الدستورية والوطنية.
وحين يقوم الشعب على مسؤولين أساؤوا الأمانة التاريخية، تسقط الاجتهادات وتفقد قيمتها. الشعب لا يهتمّ بدستورية انتقال صلاحيات الرئاسة الأولى، بل يسأل لماذا لم تنتخبوا رئيساً؟ وإذا لم ينتفض النواب على أنفسهم ولم ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهلاً لتسلم مقاليد الحكم، فلا يلومنَّ الشعب إذا انتفض عليهم جميعا".
