رأى النائب ابراهيم كنعان انه "لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف مثلاً من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس، فكرامتهم يجب ان تحفظ قبل كل شيء ".
كنعان وفي حديث تلفزيوني، لفت الى أن "بيان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عن اعتماد سعر صرف 15 ألف فيه مغالطات كبيرة"، سائلاً: "كيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من اموال المودعين؟".
وأشار كنعان الى أن "هناك قاسماً مشتركاً بين الحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بالخطة الانقاذية وهو الهيركات على المودعين والخوف الفعلي من ان نصل الى مكان تفقد فيه الثقة بالكامل فكيف يتعافى لبنان؟".
وشدّد كنعان على أن "أي تعديل للدولار الجمركي يجب أن يأخذ بالاعتبار واقع المجتمع اللبناني والخطة الاقتصادية المنتظرة من الحكومة ولا يجوز معالجة كل شيء على حساب الناس".
وأضاف: "اتفاق "السلق" مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني فالتشريع في لبنان يختلف عن التشريع في زيوريخ".
