أعلنت شركة "بيبلوس للطاقة الكهربائية" التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان انه "اذا استمرت عملية سرقة التيار الكهربائي سيتم نشر اسماء السارقين وتسليمها الى الاجهزة الامنية"، مشيرة إلى أن "قيمة السرقات الشهرية تجاوزت الثلاثة مليارات ليرة لبنانية، وكثر من الذين تم ضبطهم يسرقون بكميات عالية جدا وتتراوح سرقتهم للتيار بين 10 امبيرات الى 120 أمبيراً".
وأعلنت أنه "تم إلغاء كل اشتراكات المحولات وأصبح للجميع عداد يسجل الكمية المستهلكة شهرياً، حيث يمكن لكل مشترك ان يتحكم بكمية الكيلوواط المستمدة".
وذكّرت المشتركين بـ"ضرورة التقنين الذاتي من خلال التقنين باستعمال المكيفات ومسخن المياه والأليات الكهربائية واطفاء الانارة عند الخروج من الغرفة وتجنب استعمال المايكروويف وفصل الكومبيوتر واجهزة التلفزة عن التيار الكهربائي عند التوقف من استعمالها والتقنين باستعمال المكواة ومجفف الشعر ولغير الميسورين اطفاء المحول الرئيسي لساعات عدة يومياً، بالإضافة إلى الامتناع كلياً عن السرقة بهدف التوفير".
وأشارت إلى أن "قيمة السرقات الشهرية تجاوزت الثلاثة مليارات ليرة لبنانية، مما يكبدها خسائر كبيرة ويدفعها إلى التقصير في نوعية تأمين الخدمة العامة وخفض ساعات تأمين التيار، وتمنت من الجميع "الابلاغ فوراً عن اي سرقة للتيار بواسطة الجابي او الاتصال بالشركة مباشرة على الارقام التالية:
09-942154, 09-943854، 03-129872".
وأضافت: "لقد تم تجهيز فريق كامل لمكافحة السرقات وتختيم علب العدادات. والإبلاغ عن اي سارق حرامي، واجب اخلاقي، والتلاعب بالتجهيزات الكهربائية يعرض السلامة العامة للخطر لجميع سكان البناء، مما يجعل تعاون الجميع لمنع السرقات والابلاغ عنها هي مسؤولية جماعية. وعندما يتم تمديدات كهربائية لداخل أي عقار هي بطلب من صاحب او أصحاب العقار لتأمين التيار الكهربائي للوحدات السكنية للعقار، أسوة بما يتم للتجهيزات المائية والاتصالات".
وأعلنت ان "قوانين نظام الملكية لأي عقار مسجل في الدوائر العقارية يحدد مسؤوليات كل مالك بنسبة معينة حسب مساحة الشقة. وأيضاً المحافظة على السلامة العامة". واكدت ان مالكي الوحدات السكنية ملزمون قانوناً بانتخاب لجنة مالكين لإدارة البناء والمحافظة عليه وتقع عليها المسؤولية تجاه الغير، وبغياب لجنة المالكين تقع المسؤولية على مالكي الوحدات السكنية مجتمعين.
وأملت الشركة في بيانها من "الجميع أخذ الموضوع بجدية كاملة والتجاوب لأننا لن نسمح لأي سرقة ولأي تعد وعلى اصحاب الوحدات السكنية لكل عقار ان يتحملوا المسؤولية ويمنعوا اي تلاعب بالتجهيزات الكهربائية وتجنب تعريض السلامة العامة داخل البناء للخطر".
ولفتت الى ان "التيار البديل بواسطة المولدات هو اختياري وغير ملزم لا لمالك المولد ولا للغير ويمكن لأي عقار تركيب الطاقة الشمسية او تجهيز مولّد خاص للبناء او اشتراك من مولدات أخرى".
واشارت الى إن "كل سارق له صفة "حرامي" وسيتم لاحقا نشر اسماء السارقين، وتسليمها الى الاجهزة الامنية".
وتابعت: "عند كشف اي سرقة يتم تحرير محضر بواقع السرقة والتعدي من فنيين محلفين لدى المحاكم اللبنانية. ويقومون بإزالة التعدي والسرقة. يقدمون تقريراً بنوعية المخالفة والسرقة وحجمها ويحال التقرير الى قسم المحاسبة والفوترة لتقدير قيمتها وامام السارق مهلة ثلاثة ايام لتسوية وضعه والا يحال ملفه الى قطع التيار عنه ومن بعدها الى الدائرة القانونية لإتخاذ الإجرءات والملاحقة القانونية لتحصيل قيمة الكيلوواط المسروق مع العطل والضرر ويطبق على السارق قانون العقوبات المادة 635".
وأضافت : "حالياً قيمة كل كيلوات تم سرقته يوازي تقريبا 15 الف ليرة لبنانية بما معناه ان كلفة كل الف كيلوواط مسروق يوازي 15 مليون ليرة لبنانية وكثر من الذين تم ضبطهم يسرقون بكميات عالية جدا. حيث ان سرقتهم للتيار تتراوح بين 10 أمبير الى 120 أمبيراً. و كثر يتلاعبون بالكابلات لتوقيف التعداد وهذا ما أدى الى ارتفاع قيمة تسوية محاضر السرقات للفرد "الحرامي".
وأسفت لأن يصبح عملنا "محصوراً بمكافحة السرقات وردع الحرامية"، معلنة عدم السماح بقبول اي مراجعة لأي سارق للتيار او خفض قيمة المبالغ المسروقة لافتة الى انه بعد تركيب العدادات للجميع اصبح بالإمكان تحديد مواقع السرقات وكميتها، والعمل على تحصيل حقوقنا بسرعة وبدقة متناهية.
وذكرت أنه منذ بداية عام 2020 حتى آخر 2021 اعتمدت تعرفات ادنى من الكلفة وادنى من تعرفات وزارة الطاقة. واستعملت الاحتياطي المالي المكون لديها. وايضا ساهمت اجتماعيا بمساعدة كمية كبيرة من المعوزين.
وابتداء من اول سنة 2021 اعتمدت الشركة تطبيق التعرفات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه مشيرة الى انه "لا يمكن لأي كان المقارنة مع بقية المناطق من ناحية سعر الكيلوواط الواحد، ساعات التغذية ونوعية الخدمة وكلفتها العالية، واعتمدنا لتاريخه سياسة مساعدة المشتركين المعدومين واصحاب الوضع الخاص جدا والنتيجة المالية للشركة "صفر" ربح مالي. ونرفض ان تترتب علينا خسارات مادية بسبب السرقات عندها من الافضل توقيف هذه الخدمة العامة او بيعها للغير ".
وختمت الشركة: "كثر لهم رأي مختلف ويتهجمون علينا بواسطة الاعلام والتواصل الاجتماعي بسبب مكافحة السرقات وتحصيل الحقوق المهدورة. فهذا شأنهم وهذه ثقافتهم، اي ثقافة الدفاع عن ” الحرامي” ورغم ذلك نرجو ربنا ان ينعم عليهم بنعمة البصيرة".
