المحكمة العليا الأميركية تقبل النظر في دعاوى تطعن في حصانة شركات التكنولوجيا

21 : 03

وافقت المحكمة العليا الأميركية الاثنين على النظر في دعويين تطعنان بالحصانة القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى وعدم مسؤوليتها القانونية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها، في قرار يتوقع أنه تكون له تداعيات بعيدة المدى.


الدعوى الأولى التي قبلتها المحكمة العليا رفعتها عائلة الشاب الأميركي نوهيمي غونزاليس الذي كان من ضمن 130 شخصاً قُتلوا في هجمات شنها تنظيم داعش في باريس عام 2015.


وتزعم الدعوى أن شركة غوغل انتهكت قانون مكافحة الإرهاب الأميركي من خلال عرض مقاطع فيديو لتنظيم داعش على موقع يوتيوب.

وجاء في الدعوى أن "خدمات غوغل لعبت دوراً أساسياً في تطوير صورة تنظيم داعش ونجاحه في تجنيد أعضاء في مختلف أنحاء العالم، وفي قدرته على تنفيذ الهجمات".


وبموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات الصادر عام 1996، لا تعتبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر ناشرة، وهي ليست مسؤولة أمام القانون عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.


وكانت محكمة ابتدائية قد قضت في دعوى غونزاليس بأن غوغل تتمتع بالحماية القانونية بموجب القسم 230 الذي يزعم مؤيدوه أنه ضروري لحماية حرية التعبير على الإنترنت.


ومع ذلك، تعرض القسم 230 لهجوم من قبل الديموقراطيّين والجمهوريّين على حدّ سواء، حيث يزعم المشرعون الديمقراطيون أن شركات التكنولوجيا تروّج لخطاب الكراهية اليميني المتطرف، بينما يزعم اليمين أنه يسمح للشركات بفرض رقابة على الأصوات المحافظة.