أمرت محكمة العدل في الجمهوريّة الفرنسيّة، الإثنين، بإحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي إلى المحكمة بتهمة استغلال منصبه لتصفية حساباتٍ مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميّاً.
وعلى الاثر، أعلن وكيلا الوزير تقديمَ طعنٍ بالقرار.
أمّا الاتهاماتُ الموجّهة إلى الوزير، فعلى صلة بتحقيقاتٍ إداريّة بحق ثلاثة قضاة.
وكان القضاة الثلاثة قد أمرُوا الشّرطة في العام 2014 بالتدقيق في السّجلات الهاتفيّة لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيقٍ يطالُ الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
واتّهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد، لكنّ الأخير رفضَ الاتهام الموجّه إليه وقال إنّه تصرّف بناءً على توصيات فريقِه بالتحقيق في احتمالِ أن يكونَ القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.
