على وقع الأنباء القاسية الواردة من الميدان الأوكراني حيث تتكبّد قوات الاحتلال الروسي خسائر "جغرافية" وبشرية ومادية فادحة في مواجهة هجوم أوكراني ساحق ما زال يُحقّق مكاسب ميدانية، صادق النواب الروس أمس بالإجماع على قانون ضمّ "جمهوريّتَي" لوغانسك ودونيتسك ومنطقتَيْ زابوريجيا وخيرسون، بينما لم يُسجّل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت كما أظهر البث المباشر لجلسة التصويت عبر التلفزيون الروسي.
وقبل دقائق من تصويت البرلمان، توجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى النواب، طالباً منهم التصويت على القانون الذي يحمي، وفق قوله، الثقافة واللغة والحدود الروسية. وقال: "نحن لا نردّ على تهديدات وهمية، نحن نحمي حدودنا ووطننا وشعبنا"، متّهماً الولايات المتحدة بحشد كلّ الدول الغربية لدعم كييف ضدّ موسكو.
وفي المقابل، طردت ليتوانيا القائم بالأعمال الروسي في فيلنيوس سيرغي ريابوكون بسبب تصرفات وتصريحات "تتعارض مع وضعه الديبلوماسي"، وأمهلته 5 أيام لمغادرة البلاد. وفي غياب السفير، الموجود في روسيا، والذي طلبت منه فيلنيوس في نيسان المغادرة، يعتبر ريابوكون أعلى ديبلوماسي روسي في ليتوانيا، في وقت استدعى فيه الاتحاد الأوروبي أرفع ديبلوماسي روسي في بروكسل في إطار عمل منسّق مع الدول الأعضاء لإدانة ورفض "الضم غير القانوني" لجزء من الأراضي الأوكرانية.
وبدأت دول الاتحاد الأوروبي الجمعة استدعاء الديبلوماسيين الروس بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار ضمّ 4 مناطق في أوكرانيا احتلّتها قواته. واستدعت بلجيكا السفير الروسي الجمعة. وسارت على خطاها إيطاليا والنمسا أمس.
توازياً، أُطلق سراح إيغور موراتشوف، المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت الاحتلال الروسي الذي أوقف الجمعة، بحسب ما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد لديها خبراء في الموقع.
وعلى صعيد الطاقة، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الفصلي أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون حاسمة هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة".
وفي الغضون، أدّى الاتفاق بين كييف وموسكو الهادف إلى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، إلى خفض أسعار المواد الغذائية، بحسب ما ذكرت رئيسة وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان التي شاركت في المفاوضات، معتبرةً ان الاتفاق ناجح. لكنّها شدّدت في الوقت عينه على أنه من الضروري الآن خفض أسعار الأسمدة، التي تعتبر روسيا منتجاً رئيسيّاً لها، من أجل تجنّب أزمة الغذاء.
