بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى"

الإعدام للرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف

13 : 31

تولّى مشرّف السلطة عقب إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب العام 1999 (أ ف ب)

حكمت محكمة باكستانيّة أمس غيابيّاً بالإعدام على الرئيس الأسبق برويز مشرّف، بعد إدانته بـ"الخيانة العظمى"، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتّع العسكريّون فيه بحصانة من الملاحقة القضائيّة، ما دفع الجيش إلى إدانة الحكم.

وبالفعل، هي المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم بالإعدام بحق قائد سابق للقوّات المسلّحة في باكستان، التي حكمها الجيش لعقود ولا يزال يحتفظ بنفوذ كبير في البلاد. وأوردت وسائل إعلام باكستانيّة عدّة الحكم، الذي أكده مسؤول رفيع في المحكمة لوكالة "فرانس برس"، فيما سارع الجيش الباكستاني إلى إدانة الحكم، وأعلن في بيان أنّه يشعر "بألم وحزن" بسبب القرار.وجاء في البيان أنّ برويز "قائد الجيش السابق ورئيس لجنة الأركان المشتركة ورئيس باكستان، الذي خدم البلاد لأكثر من 40 عاماً وخاض حروباً من أجل الدفاع عن البلاد، لا يُمكن أن يكون خائناً"، مضيفاً: "يبدو أنّه تمّ تجاهل إجراءات قانونيّة".من ناحيته، اعتبر النائب العام أنور منصور خان، الذي عيّنته حكومة عمران خان، أن الحكم الذي أصدرته محكمة خاصة "يُنافي الدستور". وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "من حق أي شخص أن يحظى بمحاكمة عادلة".

وتتمحور القضيّة حول قرار مشرّف تعليق العمل بالدستور وفرض حال الطوارئ العام 2007، بحسب محاميه أخطر شاه. وقال شاه إن مشرّف مريض ولا يزال في دبي، مشيراً إلى أنّه لم يتمّ اتّخاذ قرار في شأن استئناف الحكم.

ويُقيم مشرّف في منفاه الاختياري منذ رفع حظر السفر الذي كان مفروضاً عليه العام 2016، ما سمح له بتلقي العلاج في الخارج. وأمضى الرئيس الأسبق البالغ 76 عاماً الجزء الأكبر من وقته أخيراً بين دبي ولندن.

بـدوره، وصف الجنــــــرال المتقاعد الذي أصبــح الآن محلّلاً أمنيّاً طلعت مسعود، قرار المحكمة، بـ"الاستثنائي". وقال: "اتّخاذ المحاكم قراراً جريئاً كهذا يعكس وجود تحوّل في باكستان".

وولد مشرّف في نيودلهي، لكنّه انتقل مع عائلته إلى باكستان وتولّى السلطة عقب إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب العام 1999. وأصبح الجنرال المعتدل والمعروف بتدخينه السيجار واحتسائه الويسكي، حليفاً مهمّاً للولايات المتّحدة في إطار "حربها على الإرهاب"، التي أعقبت هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابيّة. ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم "القاعدة" ضدّه خلال سنواته التسع في السلطة.

ولم يواجه أي تحدّيات جدّية عندما كان في السلطة، إلى أن حاول إقالة كبير القضاة في آذار 2007، في خطوة أشعلت تظاهرات واسعة وتسبّبت بشهور من الاضطرابات دفعته إلى إعلان حال الطوارئ. وتراجع المزاج العام في البلاد عقب عمليّة اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو في 2007، بينما زادت عزلته جرّاء الانتكاسات الكبيرة التي تعرّض لها حلفاؤه في انتخابات شباط 2008.واستقال مشرّف أخيراً في آب 2008 في وجه إجراءات عزله التي أطلقها الائتلاف الحاكم آنذاك، وغادر البلاد. وعاد العام 2013 في محاولة لخوض الانتخابات، لكنّه مُنِعَ من المشاركة ومن مغادرة باكستان، في وقت واجه سلسلة من القضايا القانونيّة. ويُعدّ الحكم بالأمس، الأخير في سلسلة القرارات القضائيّة التي استهدفت مشرّف.ويُشتبه بأنّ مشرّف كان جزءاً من مخطّط واسع النطاق، هدفه قتل منافسته السياسيّة بوتو قبل الانتخابات. وينفي مشرّف أي دور في الأحداث التي أدّت إلى اغتيال بوتو، الذي أغرق باكستان في الفوضى لأشهر عدّة.