أيّد الكونغرس الأميركي أمس فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، الذي ترى واشنطن أنّه يُعزّز نفوذ موسكو في أوروبا. وتستهدف العقوبات التي ندّد بها الاتحاد الأوروبي، الشركات التي تُساهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق، والذي سيُتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من دون عبور أوكرانيا، حليفة الدول الغربيّة. وأيّد مجلس الشيوخ النصّ بغالبيّة كبيرة (86 مقابل 8)، بعدما أقرّه مجلس النوّاب الأسبوع الفائت. ولا يزال يتطلّب توقيع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وتهدف العقوبات إلى تعطيل الانتهاء من الأشغال في هذا المشروع، الذي أُنجز ثمانون في المئة منه، على أن يبدأ تشغيله نهاية هذا العام. وسيُتيح مضاعفة شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا. وتعتبر واشنطن وحليفتاها أوكرانيا وبولندا، أن أنبوب الغاز سيزيد من ارتهان الأوروبّيين للغاز الروسي، وتالياً تعزيز النفوذ الجيوسياسي لموسكو.
ورأى عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جيم ريش أن "نورد ستريم 2"، "هو تهديد لأمن الطاقة في أوروبا واستفزاز تُمارسه الحكومة الروسيّة". لكن الاتحاد الأوروبي وبرلين ندّدا بهذه العقوبات، التي تستهدف شركات قانونيّة و"تُشكّل تدخّلاً أميركيّاً في سياسة الطاقة الأوروبّية". ويُمثل المشروع استثماراً بعشرة مليارات يورو، تُموّل مجموعة "غازبروم" الروسيّة نصفها، والنصف الآخر تُموّله خمس شركات أوروبّية.
