أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى يوم غد الثلثاء، والتي دعا إليها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وذلك "التزاماً بقسمه، وإيماناً منه باستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الاستقلالية"، مجدداً يقينه بأنّ القضاء اللبناني، زاخرٌ بقضاةٍ مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعوّل عليهم، لاستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة.
وأوضح القاضي عبود قي بيان أن القضاء، رغم كلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ورغم كلّ الأزمات المتفاقمة على الصعد كافة، لا يزال يضم خيرة قضاةٍ قادرين على مجابهة التحديات والانتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبُرت التضحيات، وهم عملوا ويعملون بصمتٍ، متخطين حواجز كثيرة، فرضتها أوضاع غير مسبوقة.
وأكد أن القضاء، الذي استمر بالعمل في ظلّ أوضاعٍ معنويةٍ وماديةٍ ومعيشيةٍ ولوجستيةٍ غير مقبولة بتاتاً، ومقصودة ربّما، كان ليحقق مُجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمّت مواكبته:
-بإقرار اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرّر درسه وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات.
-وبإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتُستعاد وتُحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسبابٍ غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً.
-وبتحسين أوضاعه المادية والمعيشية.
ما تسبّب وأدّى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله.
واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى أن التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي، مشيرا إلى أنها ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنّها تتظهّر اليوم، من خلال ما سُمّيَ بـ"تسوية" بخصوص عدد الغُرف لدى محكمة التمييز، وبما أُثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنّهما مؤمنان منذ فترةٍ طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المُقرّرة من عدّة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزّعة مناصفةً)، والتي أتُبِعَت في حينه بمراسيم موقّع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة.
ورأى أن التدخل السياسي يتظهّر ايضا، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة وزير العدل إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقةٍ لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسنِدَت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ استقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور، ومع موجب احترام هذه الاستقلالية.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنّ مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصاً في قضية انفجار مرفأ بيروت، مجدّداً التزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5-8-2020، المتضمّن العمل من دون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين.
