صدر عن وزارة العمل البيان التوضيحي الآتي:
"ربطاً بمنصة التوظيف القطرية 2022 التي تم وضعها بعد التنسيق الرسمي بين الدولتين الشقيقتين لتأمين وظائف لبنانية في دولة قطر، فإن وزارة العمل رغم التزامها التام قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي ٨١/٢٠١٨، ولمزيد من حماية بيانات المواطنين اللبنانيين جميعاً ممن تسجلوا ولا يزالون يتسجلون في المنصة، ورغم أنها اشترطت على المتسجلين اللبنانيين السماح بنشر البيانات المسجلة وأخذت موافقتهم على ذلك، إلا أن وزارة العمل وحرصاً من الوزير لعدم تعرض بيانات المواطنين لأي انتهاك للخصوصية ولعدم تعرض المواطنين المسجلين لأي عمليات احتيال إلكتروني، وحرصاً والتزاماً من الوزارة لآراء بعض الخبراء المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الحريصين على المصلحة العامة مشكورين، فإننا أوقفنا خاصيّة (البحث عن الموظفين) للحماية الالكترونية لبيانات المواطنين اللبنانيين وقمنا بحصره فقط بالشركات القطرية التي تسجل حسابها رسمياً على المنصة في موقع الوزارة، حيث يصار الى التأكد من ذلك بالطرق الفنية والقانونية والتي يحق لها حصراً البحث دون سواها وبشروط معينة، علماً أن عملية التسجيل للمواطنين اللبنانيين لا زالت مستمرة".
