اجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلثاء بناءً على دعوة وزير العدل هنري خوري بغياب رئيسه القاضي سهيل العبود، وترأس القاضي غسان عويدات الجلسة، وقد انسحب الأخير منها مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما أفقدها نصابها.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفّذ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وبعض الناشطين، وقفةً احتجاجية أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لما يحصل من تلاعب في هذا الملف.
وقال ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، أحد ضحايا فوج الإطفاء، أن "قرار وزير العدل لا أخلاقي"، معتبراً أن ما فعله القاضي سهيل عبّود من رفض للتدخّل السياسي على تحقيقات انفجار المرفأ هو عين الصواب، طالباً منه استكمال ما يفعله.
وأضاف: "ما يحصل اليوم مهزلة"، مؤكداً أن الأهالي سيقفون بوجه أي قاض رديف سيعيّن.
وصدر بعد الظّهر بيانٌ عن مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه:
"إجتمع مجلس القضاء الأعلى نهار الثلثاء الواقع فيه 11/10/2022 برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء القاضي غسان عويدات، وحضور القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، بناءً على دعوة موجّهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بموجب كتابه رقم 1866/ ق تاريخ 5/10/2022 والذي حدد جدول الأعمال ببندَيْن:
- البتّ في موضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز.
- إتخاذ موقفٍ بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خصَّ إسم القاضي المقترح إنتدابه في قضيَّة انفجار المرفأ، وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 16/ص.ق/ 2022 تاريخ 8/9/2022، وقد غاب عن الجلسة الرئيس الأوَّل القاضي سهيل عبّود، وتبيَّن أنَّ نصاب انعقاد الجلسة قانونيٌّ.
وافتتحت الجلسة في تمام السّاعة الحادية عشرة والربع، وتمَّ التداول في المواضيع المطروحة وفقاً لما يلي: (واقترح عضو المجلس القاضي حبيب مزهر طرح موضوع اقتراح أهلية القضاة المتدرجين، وهو موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية رقم 357 م.د تاريخ 6/10/2022، قبل المناقشة في البندين موضوع كتاب وزير العدل، فوافق رئيس الجلسة القاضي عويدات على عرض ومناقشة الإقتراح على المجلس، وتمَّت موافقةُ المجلس على إعلان أهلية القضاة المتدرجين، موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية المشار إليه أعلاه.
ولدى التصدي الى البند الأول من جدول الأعمال، تقرر إرجاء البت فيه لمزيد من التشاور بالأسماء التي قد يطرحها أعضاء المجلس.
وفي سياق التداول، أكد أعضاء المجلس أن اجتماعهم اليوم هو التزام منهم بنصّ القانون، خارج عن أي هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائيّ ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية.
وتقرَّر تعيين الجلسة المقبلة للمجلس نهار الثلثاء المُقبل، الواقع فيه 18/10/2022 عند الساعة الأولى ظهراً.
ولدى تناول البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على تسمية القاضي المنتدب في قضية انفجار مرفأ بيروت، انسحب نائب الرئيس القاضي غسان عويدات من الجلسة وجرى رفعها".
