النائب جعجع: اتفاق الترسيم يعيد خلط الأوراق اقتصادياً

10 : 00

اعتبرت النائب ستريدا جعجع أنه "لم يكن مفاجئاً أبداً غياب تكتل لبنان القوي عن جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة الثانية التي عقدت البارحة في 13 تشرين الأول 2022".


وأضافت جعجع: "المضحك المبكي في هذا الإطار، هو أن من يدعون أن الدعوة للجلسة في هذا النهار لم يحترم من استشهدوا في 13 تشرين دفاعاً عن سيادة وطنهم هم أنفسهم من يقتلون هؤلاء الشهداء مرّات ومرّات عبر تموضعهم السياسي الذي يأتي بالتمام والكمال عكس روحيّة 13 تشرين".


ولفتت إلى أن "من لم يحرّك ساكناً لإنقاذ الناس من الأزمة المستفحلة في البلاد منذ ثلاثة أعوام والتي لم توفر أحداً لن يجد نفسه اليوم في موقع فيه بعض الشيء من الإلحاح للتحرّك من أجل إنهاء هذه الأزمة، ولن يعطي بطبيعة الحال لمأساة الناس ووجعهم الأولويّة في حركيّته السياسيّة وإنما سيكمل على ما هو عليه بمسار سياساته التي لا تحكمها سوى مصالحه الشخصيّة الضيّقة غير آبه بمستقبل الوطن أو أبنائه".


كما شددت جعجع على أن "من كان رمز الفساد في البلاد ولم يحرّك ساكناً لتصحيح المسار منذ استلامه سدّة المسؤوليّة، لن يجد نفسه في 13 تشرين 2022 مضطراً للمساعدة في انتخاب رئيس جمهوريّة جديد قادر على إنقاذ البلاد من الأزمة وهو الأمر الذي يقع في صلب ما استشهد من أجله شهداء “13 تشرين” وخطف من أجله من خطفوا ذاك اليوم ولا يزالون حتى يومنا هذا مغيبين في سجون نظام آل الأسد".


الى ذلك، رأت جعجع أنّ "موضوع اتفاق ترسيم الحدود البحريّة، الذي يعيد خلط أوراق الداخل اللبناني في المجال الاقتصادي مع دخول لبنان نادي الدول النفطية وتحسن تصنيفه الدولي وظهور بارقة أمل اقتصادية، وبدء العد العكسي للخروج من الأزمة والصعود من القعر".


وأوضحت أنّ "هذا الأمر يتطلب إنشاء الصندوق السيادي لكي يتم إدارة الأموال التي سيدرها استخراج الغاز بشكل شفاف وفي استثمارات وتطوير للدولة، لا أن يتم هدرها يميناً ويساراً بالطريقة التي هدرت فيها أموال الدولة في السنوات الماضية".


وختمت جعجع: "إن الصندوق السيادي هو الضمانة لحقوق الأجيال اللاحقة في هذه الثروة النفطيّة، كما هو الضمانة كي لا يتم مد اليد على هذه الأموال، كما مدّت اليد على جيوب اللبنانيين وهدرت ودائعهم في البنوك ووصلنا إلى ما وصلنا إليه".