لن تطلق يد طارق البيطار لكثرة دعاوى الردّ؟

خاص "نداء الوطن": القاضي ناجي عيد تنحّى لاستشعاره حرجاً شخصياً

09 : 00

صورة تمثل شهداء الدفاع المدني (رمزي الحاج)

التحقيق في جريمة 4 آب المجمّد منذ 23 كانون الأول الماضي بفعل كفّ يد المحقق العدلي طارق البيطار بفعل الإجراءات المقدّمة في حقه والتي تحتّم كف يده موقتاً، شهد في الساعات الأخيرة تطوراً بارزاً تمثل بتقدم القاضي ناجي عيد بطلب تنحيته عن النظر بطلب رد البيطار والمقدّم من عدد من وزراء مدعى عليهم، أمام محاكم التمييز في حقه، وتعيين القاضي جان مارك عويس مكانه، كما كشف مصدر قضائي لـ"نداء الوطن".



فهل يفتح هذا التطور كوة في جدار التعطيل، بسلوك ملف التحقيق "مساره الصحيح والسليم" عبر فكفكة العقد وبت دعاوى الرد والنقل، والبالغ عددها 35 دعوى (رغم أنّ أغلبيتها لم تقبل) مقدمة ضد القاضي البيطار، لا سيما بعد اتساع دائرة التوقعات بأن خطوة عيد ستعقبها انفراجات وحلحلة سريعة تنعكس إيجاباً على سير التحقيق وتصب في مصلحة الملف ومصلحة الطرفين: أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين؟؟



عيد يستشعر الحرج



تنفي مصادر خاصّة لنداء الوطن أن يكون القاضي ناجي عيد قد تنحّى بطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، أولاً، لأنّ رئيس مجلس القضاء أساساً يحترم القضاة كثيراً ويحترم استقلالية كل قاضٍ، وبالتالي هو لا يطلب ولا يتدخل في أي ملف.


وبحسب المعلومات أن عيد تنحّى من تلقاء نفسه ولأسباب شخصية، مع الاشارة الى وجود نص في قانون اصول المحاكمات المدنية يجيز له ذلك، اذ ينص على أنّه "اذا استشعر القاضي الحرج يحق له ان يعرض تنحيه عن النظر في الطلب المعروض أمامه."



وتنزع المصادر نفسها أي طابع سياسي عن خطوة القاضي عيد، من خلال التأكيد مجدداً أنّه عندما شعر أنّ لديه أسباباً خاصة ووجد أنّ النص القانوني يجيز له أن يعرض التنحي، عرضه، ولم يتابع طلبه، لكنه فهم من خلال مقال ارسل له منذ يومين ان الرئيس عبود أحال طلب التنحي الى غرفة التمييز فقبلته، وتم تعيين القاضي جان مارك عويس مكانه للنظر في طلب رد القاضي البيطار.


وعن انعكاس خطوة تنحي عيد على سير عمل القاضي البيطار، تقول المعلومات إنّ هناك عدة طلبات رد للقاضي البيطار، ويمكن الحديث عن 5 او 10 عقد أمام عمله. ويجوز أن عرض التنحي يمكن أن يحل عقدة منها، لكن هناك طلبات رد أخرى بحقه، ترفع يده عن التحقيق اذا تبلّغها، ومن بينها طلب رد مقدم من قبل مدير عام الجمارك (المدعى عليه الموقوف) بدري ضاهر.


وتتابع مصادر "نداء الوطن" أن الموضوع الذي عرض عيد التنحي في شأنه ليس هو الوحيد، وتنحّيه لا يعني أنّ المحقق العدلي سيكمل التحقيق بفعل وجود طلبات رد عدة في حقه. وبالتالي لا يمكن معرفة كم سيسرّع عرض التنحي الذي قدمه عيد، في تمكن المحقق من استئناف تحقيقاته في ضوء العدد الكبير لطلبات الرد المقدمة في حقه، سواء من الموقوفين أو من اهالي الضحايا أو من المتهمين.



وترى المصادر نفسها أنّ القضاء يتم انقاذه من خلال الوقوف خلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اذ إنّه الرجل المناسب لهذا الموقع، وأفضل قاض يمكن أن يستلم موقع رئاسة مجلس القضاء، لكن للاسف لقد وصل إلى الرئاسة في أسوأ ظروف، وفي الوقت نفسه تتم محاربته من كل الجهات.



البيطار مكبّل وينتظر


في هذا الوقت، لوحظ ان القاضي البيطار مستمر في اتباع سياسة النأي بالنفس عن التصريحات الاعلامية، أو التعليق على السجالات داخل الجسم القضائي أو بين وزارة العدل ونقابة المحامين، حرصاً منه على ملف التحقيق، ولا يبدو أنّه تخلى عن تصميمه على استكمال مهمته حتى آخر لحظة مهما كانت الصعوبات والعراقيل، بل هو "يقبع" في منزله منذ ما قبل عيد الميلاد منتظراً بتّ الدعاوى في حقه واطلاق يده لاستئناف تحقيقاته في الملف من حيث توقفت، علماً أنّه لا ترابط بين عمله وأي تطور سياسي كشغور رئاسي او شلل حكومي، أو ما شابه.