أعلنت وزارة العدل، في قرار "تعليق العمل بأذونات مواجهة الموقوفين في السجون والنظارات كافة التي تصدرها النيابات العامة وذلك خلال مدة اعتكاف القضاة".
وأضاف القرار: "تكلف كل أمر سجن أو نظارة بتخصيص يومين في الأسبوع على الأقل لمواجهة الموقوفين ونجيز لهم إعطاء إذن مواجهة لوكيل الموقوف أو لأنسبائه لغاية الدرجة الثالثة حصراً من دون مراجعة النيابة العامة المختصة، باستثناء الموقوفين الممنوعين من الاتصال بقرار قضائي من المرجع الواضع يده على الدعوى".
