استغرب وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار موقف المنظمات الدولية الرافض لـ "خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين".
وكشف في حديث تلفزيوني أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم خصوصاً أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقله على الصعيد الصحي وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطراً".
و عن موقف المنظمات الدولية قال: "إن هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية ولا تريد تأمين المياه النظيفة ولا تريد إزالة الحفر الصحية ولا تريد إزالة النفايات. فماذا تريد وماذا يدور في فكرها؟ هل تعتقد هذه المنظمات أن لبنان يستطيع تمويل مليونين وثمانين ألف شخص ويزيل نفاياتهم ويؤمن مياههم وينظف الحفر الصحية ويؤمن الطبابة؟ نود أن نعرف بم يفكرون وما هي الحلول التي يطرحونها؟".
وأكد الوزير الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص إضافة إلى كل المصائب الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها". وسأل: "هل إن بلداً بحجم لبنان يبلغ عدد مواطنيه أربعة ملايين شخص، يستطيع أن يُسكن معهم مليوني شخص؟ فلنعتبر أن لبنان بلد منتج وصناعي وليس بحال فقر، فهل يستطيع أن يسكن معه ما يعادل نصف سكانه؟ هل من دولة في العالم تستطيع أن تفعل ذلك؟ مع العلم أن القسم الأكبر من النازحين يذهب إلى سوريا ويعود منها بشكل متكرر".
وشدد وزير الشؤون الإجتماعية وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "العودة ستكون طوعية "، موضحاً أن "تحديد الموعد مرتبط بالأمن العام الذي يهتم بالنواحي اللوجستية والتقنية".
وختم مؤكداً: "نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، ويمكن ان يبقى في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى كما كان دائماً هو الحال بين البلدين".
