دخول البلاد مدار أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، اعتباراً من اليوم، لا يعني حكماً أنّ اتصالات التأليف في إجازة أو في استراحة، بل سيواصل الرئيس المكلف حسان دياب مشاوراته، وإن خلف الكواليس للسير في خطة التأليف الموضوعة، مُتّكئاً في ذلك على وعود فريقه بتسهيل مهمته، لكي تبصر الحكومة العتيدة النور في أسرع وقت ممكن.
ويبقى الترقب سيد الموقف، لأن العبرة في تنفيذ ما ألزم دياب نفسه به والوعود التي أطلقها حول تصوّره للحكومة. لكن هل ستجري الرياح وفق ما تشتهيه سفن الرئيس المكلف؟ أم أن مسار التأليف سيصطدم بجدار العقد والشروط؟ أسئلة طرحتها "نداء الوطن" على "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية".
عون: الجواب في لغز دياب
النائب آلان عون قال لـ"نداء الوطن": "من المفترض أن يكون مسار التأليف سريعاً إذا ما استندنا على مواقف الكتل النيابية خلال الإستشارات مع الرئيس المكلّف. فالجميع أبدى التسهيلات، أي عدم المشاركة مع التعبير عن مبادئ عامّة"، معتبراً أن "عامل الوقت سيكون أساسياً في ما لو قُدّر للحكومة أن تحدث صدمة ثقة، كذلك شكل الحكومة (حجماً وأسماء) في مرحلة تراقبها الأنظار الخارجية والداخلية قبل أن تصدر حكمها عليها". وأضاف: "إن لم تنجح الحكومة في إرسال إشارات واضحة بتغيير حقيقي نسبة إلى الواقع الحكومي السابق وخلفياته ومشكلاته، فإنها ستفشل حكماً وتتحوّل الى حكومة أزمة قد لا ترى من ينتشلها، لا داخلياً ولا خارجياً وستكون لحظة الإنهيار الكبير". ورأى أن "واقع هذه الحكومة مفصلي والجواب مرتبط بـ"لغز" شخص حسان دياب وكيف سيكون أداؤه وإدارته للملفات الحكومية ومقارباته في وجه التأثيرات السياسية لأنه العنصر الوحيد الجديد أو المستجدّ على معادلة السلطة الحالية".
الجسر: مع المعارضة
بالنسبة إلى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر فرأى أنّه من المفترض أن يكون "التأليف سريعاً وسهلاً، أولاً لأنّ التكليف تمّ من لون واحد، والتالي حتماً ستنال الحكومة ثقة هذا التكتّل السياسي، وثانياً لأنّ الأمور ليست متصلة بتأليف حكومة ائتلافية لنشهد خلافات على توزيع الحصص والمقاعد". ولماذا وضع الرئيس المكلف سقفاً زمنياً للتأليف بين 4 إلى 6 أسابيع؟ يجيب الجسر: "هذا ما لفتني وسألته السؤال نفسه وقلت له: سمعتك بعد زيارتك الرئيس تمام سلام تضع هذا السقف، فما هو موجب التأخير إذن؟ أجابني: نعم صحيح، لكني وضعت هذا السقف".
وهل أن عدم مشاركة "المستقبل" في الحكومة نهائي؟ قال الجسر: "لا يصح أن يطلب المرء الشيء ونقيضه، نحن مؤمنون بتأليف حكومة اختصاصيين من خارج الأحزاب"، وأكد أنّ "الرئيس سعد الحريري لم يعتزل السياسة فالموقف الذي اتخذه هو سياسي بامتياز لأنه أصرّ على التأليف بشروطه قبل التكليف، لكن عندما تبين أن المسار مخالف فضّل عدم الاستمرار. وأنا شخصياً أؤمن بأن النظام الديموقراطي البرلماني ليس مبنياً على إنشاء حكومات ائتلافية بل على أكثرية تحكم وأقلية تعارض، وسنمارس المعارضة بشرف مقدّمين مصلحة البلاد على أي مصلحة أخرى".
عبدالله: الاستحقاقات خطيرة
ومن جهته، شدّد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله على "وجوب ألا يكون مسار التأليف معقداً لأسباب عدة ومنها، أولاً: أنّ الفريق الداعم للحكومة هو فريق متجانس لا يجب أن يشهد أي خلاف على المحاصصة، ثانياً: الرئيس المكلف أعلن انه سيؤلف حكومة اختصاصيين من مستقلين أكفاء، فأعتقد أنه لا يجب أن يكون لديه أي حرج في اختيار الأشخاص، أو عنده مشكلة مع من هم خلف الأشخاص، إذا كان ما يقوله صحيحاً فعلاً. ثالثاً: على الأقل أنّ الأفرقاء الآخرين، أي "القوات" و"المستقبل" ونحن لسنا مشاركين في الحكومة وهذا يخفف مشكلة الصيغة التوافقية التي كانت تعيق دائماً تشكيل الحكومات سابقاً. ورابعاً: الوضع الاقتصادي الاجتماعي المالي النقدي لا يحتمل ترف التأجيل، فالرئيس المكلف مُلزم، شأنه شأن القوى التي دعمته على مساعدته في تشكيل حكومة، لأنّ البلد بحاجة إلى حكومة بصرف النظر عن موقفنا والاقتصاد والناس بحاجة إلى حكومة والاستحقاقات أخطر مما نتصوّر".
"القوات": ليست اختصاصيين مستقلين
من جهتها قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"نداء الوطن": "الإرادة التي تقف خلف التكليف تريد الإسراع في التأليف ولكن السؤال الأساس: هل هذه الحكومة، حكومة غبّ الطلب، قادرة على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية القائمة؟ المسألة ليست الإسراع في التأليف، نعم سيسرعون فيه، في محاولة لإعطاء صدمة إيجابية وإخراج الناس من الشارع وفرض أمر واقع جديد. ولكن هذه الحكومة التي سيُسمى وزراؤها من قبل القوى السياسية، وتحديداً من قبل الثنائي الشيعي والعهد والوزير جبران باسيل، لن تكون قادرة على إخراج لبنان من أزمته، لأنّ الإدارة السياسية لهذه الحكومة هي الإدارة السياسية نفسها للحكومة السابقة، وبالتالي لا فرق بين وزير سياسي ووزير تكنوقراطي إذا جاءت تسميته من الإدارة نفسها التي تدير الحكومة والسياسة في البلد وفق الذهنية نفسها. وبالتالي هذه الحكومة محكومة سلفاً بالفشل نتيجة عدم انصياعها لمطالب الناس وإرادة الشارع أولاً، ونتيجة عدم تشكيل حكومة تجسّد اللحظة السياسية وهي لحظة مالية اقتصادية بامتياز. إضافة إلى أنّ لبنان بحاجة لمساعدات فورية خارجية، غربية وخليجية، وهي لن تأتي طالما أن الحكومة مشوبة بخطيئة أصلية وهي أن التكليف حصل من قبل فريق واحد بمعزل عن التوافق السياسي أولاً وبمعزل عن التوافق الشعبي ثانياً. ولذلك لن تستطيع النهوض بمسؤولياتها الوطنية".
وتابعت المصادر: "التأليف لا يعني شيئاً في حال أدى إلى مزيد من الانهيار وتدهور الوضع الاقتصادي ولم تنجح الحكومة في لجمه، وبالتالي مصيرها سيكون السقوط في الشارع مجدداً لأنّ الناس لن تمنحها الفرصة، والرأي العام اللبناني يعتبرها من فريق واحد وليست حكومة اختصاصيين مستقلين ومشوبة بخطيئة أصلية ولن تتمكن من معالجة الواقع الاقتصادي المرير".
