رفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الاحد، الالتماسات الأربعة المقدّمة من أحزاب يمينية، ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين إسرائيل ولبنان.
ويمهّد هذا الحكم الطريق أمام مجلس الوزراء للموافقة على الاتفاق خلال وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ولم تنشر المحكمة على الفور سبب رفضها الالتماسات الأربعة قائلة إن التفسير سيصدر بشكل منفصل.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، إن قرار المحكمة العليا "سيسمح لنا بالمضي قدماً في الاتفاق المهم بشأن الحدود البحرية مع لبنان في الأيام المقبلة".
وأضاف أن "موعد استحقاق الاتفاق القريب من الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري. هذه اتفاقية جيدة وصحيحة لها آثار أمنية وسياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأكملها".
وبعد تقديم الاتفاقية إلى الكنيست لمراجعتها، وليس للموافقة عليها أو رفضها، سيكون بإمكان مجلس الوزراء التصويت على الموافقة الرسمية إما يوم الأربعاء أو الخميس.
ورداً على حكم المحكمة العليا، قال عضو الكنيست السابق عن الحركة الصهيونية المتديّنة إيتمار بن جفير، لإذاعة الجيش الاسرائيلي إنه سيعمل على إلغاء الاتفاق، إذا كان عضواً بالحكومة المقبلة.
