رأت "الكتلة الوطنية" في بيان، أن "تصريح وزير المال علي حسن خليل بأن إيرادات الدولة لعام 2019 حتى شهر تشرين الأول أي قبل ثورة 17 تشرين تراجعت بنسبة 38 في المئة، هو كلام يؤكد بكل وضوح ومن دون أي مجال للمواربة أن الأزمة الاقتصادية، لا بل الكارثة الاقتصادية، لم تبدأ مع الثورة لكن هي النتيجة التراكمية لكل تجاوزات السلطة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين على مدى 30 عاماً وخصوصاً في السنوات الثلاث الماضية".
واعتبرت "الكتلة" أن "سلوك النظام الزبائني القائم على المحاصصة والفساد والهدر هو المسؤول عن الوضع الحالي".
وشددت على ان "الكلام الملتبس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لجهة مسؤولية الثورة عن الاضطرابات المالية التي حصلت بعد 17 تشرين الأول، مرفوض تماماً ومحاولة للتهرب من المسؤولية المشتركة بين النظام والمصرف المركزي والمصارف التي اتبعت سياسة مالية لتغطية عجز الموازنة بفوائد خيالية بدل اتباع سياسة عصر النفقات ومكافحة الهدر والفساد". وإذ أشارت إلى أن "أحزاب السلطة منذ أكثر من 60 يوماً تتصارع في ما بينها على الحصص في الحكومة المرتقبة بدل الانكباب من خلال اجتماعات مفتوحة مع اختصاصيين لوضع خطط إنقاذية"، اكدت أن "الاقتصاد ينهار والفقر يزداد والسلطة الأنانية لا تكترث إلا لمصالحها الفئوية، وهي المسؤولة الوحيدة عن كل ما يجري وما سيطال لبنان من انهيار".
