تمنّى رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي على وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "إعتماد سلسلة إجراءات وطنية شاملة تبلسم جراح المؤسسات التجارية الصغيرة ذات البعد العائلي، والإيعاز إلى الداوئر المختصة في وزارة المالية لتجنيب هذه القطاعات الصغيرة والمتوسطة تحويلها إلى الدراسة، والإكتفاء بما تقدمه من بيانات مالية وذلك لأنها تلامس الواقع وهي حقيقة مرة نتيجة الظروف الراهنة".
ولفت دبوسي في كتاب وجّهه إلى خليل أمس، إلى أن "الإحصاءات المتعلّقة بالسجل التجاري في لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً تظهر بشكل جلي نسبة التفاوت في السجلات بين المؤسسات الفردية والشركات التجارية على مختلف أنواعها، نتيجة تركز الأعمال في شمال لبنان على المؤسسات العائلية وعدم وجود استثمارات كبرى خاصة بعد إنتهاء الحرب الأهلية وتوالي الحوادث الأمنية مما شجع على إعتماد المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".
وأشار إلى أن "أغلبية المؤسسات والشركات لا تستطيع الإقلاع إلا بعد مرور فترة معينة توفر معها مناخات عامة وإستقراراً سياسياً وأمنياً في محيطها، وأن أغلبية هذه العوامل غير متوفرة في محافظات شمال لبنان، وصولاً إلى الأحداث الأخيرة وما رافقها من إجراءات مصرفية وإنعدام التحويلات إلى الخارج، مما وضع هذه المؤسسات والشركات في حالة إعسار وتوقف عن تسديد إلتزاماتها المحلية والخارجية. وبالتالي إقفال مالية لبنان الشمالي لمدة طويلة واضطرارنا إلى العمل مع الفاعليات والقوى المؤثرة والرسمية على إعادة فتح أبواب المالية من جديد، أدى إلى زيادة غضب التجار وإقدامهم على مراجعتنا بشكل سلبي وإتهامنا بأننا قد عملنا على إعادة فتح المالية لكي يحيلوا ملفاتهم للدراسة". وختم دبوسي معرباً عن "التطلع إلى دور الدولة من خلال معاليكم الذي يؤمن بأن حماية الإقتصاد الوطني تكون من خلال تفعيل دور القطاع الخاص العمود الفقري لهذا الإقتصاد وصمام الأمان للقطاع العام وركيزة أساسية له، والعنصر الحيوي الجاذب للإستثمارات المساعدة على النهوض بمختلف القطاعات الإقتصادية".
