اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو اتفاق عادل للبنان، وهو الذي كان قد أنجزه لبنان وأقرّه في العام 2009. وهذا من دون التقليل من دور رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة اللبنانية، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري في عملية المفاوضات الأخيرة التي أوصلت إلى توقيع هذه الاتفاقية".
وقال: "هذا الاتفاق دخل إلى حلبة الصراع السياسي والانتخابي في إسرائيل. كما أنه دخل الى حلبة الصراع السياسي والانتخابي في الولايات المتحدة. وكذلك الأمر في لبنان، حيث شكّل هذا الاتفاق جزءاً من الصراع السياسي الداخلي بسبب أنّ الرئيس عون يريد أن يظهر في لبنان أنّه هو الذي حقّق هذا الإنجاز، متجاهلاً الدور الذي كانت قد حققته الحكومة اللبنانية في تحديدها لهذه النقطة الثلاثية 23 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في العام 2009".
وأضاف: "هذا الاتفاق اعتبره أنا بمثابة اتفاق هدنة في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية ما بين لبنان وإسرائيل، والذي يشبه ويؤدي بالفعل إلى الاتفاق على وقف الأعمال العدوانية. عملياً، فإنّه قد أصبح محظراً على لبنان وإسرائيل القيام بأية أعمال عسكرية في تلك المنطقة، وكذلك الالتزام بعدم ارتكاب أية أخطاء عسكرية هناك. في هذ الصدد، فإنّ هذا الاتفاق، الذي جرى برعاية أميركية، يشبه ما حصل في القرار الدولي 1701 الذي تمّ إقراره في 14 آب من العام 2006".
ورأى أن "هذا الاتفاق وعملياً يؤدي إلى أن تصبح هذه المنطقة منطقة آمنة لا يمكن أن تجري فيها أي أعمال عدوانية لأنّه سيكون من مصلحة كلا الفريقين ألا تكون هناك أية أعمال عسكرية. وبالتالي، فإنّ هذا الوضع المستجد سوف يسمح بأن تجري عمليات الاستثمار في هذه المنطقة لإجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب، وبالتالي الاستخراج. أما أن يُقال أنها عملية تطبيع، فإنّي أميل إلى الاعتقاد أنّ هذا الاتفاق هو مثل ما جرى في اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949، رغم أنه يحمل معه طبائع الاستمرار والاستقرار بسبب المصالح الاقتصادية الكبيرة لدى الفريقين. وكذلك، فإنّ هذا الاتفاق- وإلى حدٍّ ما- مماثل لما جرى أيضاً في العام 2006 لدى إقرار القرار الدولي 1701".
