أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" النائب وائل أبو فاعور، إلى أنَّ "رسالة رئيس الجمهوريّة المنتهية ولايته ميشال عون في الشّكل، ربما تكون ممارسة من قبل رئيس جمهوريّة لحقٍّ مُكرّس في مخاطبة المجلس النيابي، لكن الرسالة ربما تؤدي أو المطلوب أن تؤدي إلى إثارة جدلٍ دستوريّ ونشوب شجارٍ طائفيّ، نحن في غنًى عنه في هذه الظروف الصعبة".
أضاف أبو فاعور في مداخلة بعد انتهاء جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، لتلاوة رسالة الرّئيس عون: "رسالته لا مؤدى دستوريا لها لان المجلس النيابي لا يملك صلاحيَّةَ سحبِ التكليف من رئيس الحكومة، والشراكة الوطنيَّة ليست منة من أحدٍ وليست خياراً بل هي التزام منّا وإلزام لنا".
وتابع: "وحده انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة يعفينا من هذا المخاض ووحده اضطلاع الحكومة بمسؤوليّاتها وواجباتها الدستورية من دون اشتراطات من أحد هو الحل الموقّت إلى حين انتخاب رئيسٍ".
وأوضح أنه "ليس عندنا رهاب نقاش الدستور لكنّنا لسنا في واقع يسمح لنا بذلك ولا مناخ وفاق لهكذا نقاش، علماً أنَّ بعض الآراء التي سمعناها مرة عن تحوُّل المجلس النيابيّ إلى سلطة تنفيذيَّة ومرّة عن انتخاب رئيس الجمهوريَّة مباشرة من الشَّعب هي حقٌّ لأصحابها لكنَّنا ضدّها وبعضها يرقى إلى مستوى الاجتهادات غير الواقعيَّة ولا أريد أن أقول الهرطقات".
كما تمنى على رئيس الحكومة "ألّا ننجرّ جميعنا إلى جدالٍ سياسي أو طائفي"، وقال: "أنت حريصٌ وتعرف كيف تمارس صلاحياتك ولا اعتقد أنّ بين النواب أو الكتل من يعتقد في قرارة نفسه أنّ للمجلس صلاحية سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف".
وفي الختام، تمنَّى أبو فاعور أيضاً على برّي، وبعدما أحبطت فكرة طاولة الحوار للكتل النيابية، "إيجاد آليّة بديلة للحوار للوصول الى اتفاق على رئيس جامع ونحن نعرف سعيك لأجل هذا الامر".
