نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمس «أن لبنان يتراجع عن خطة خفض سعر الصرف الرسمي». واضافت: «ان ذلك التراجع يأتي وسط مخاوف من رد فعل عنيف من الجمهور».
وأكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في 28 ايلول الماضي ان الدولة ستغير ربط الدولار من 1507 الى 15 الف ليرة، في خطوة نحو توحيد اسعار الصرف. وكان خليل قال في البداية ان التعديل في الاول من تشرين الثاني، لكن وزارته قالت في وقت لاحق ان ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي، وهذا ما لم يحصل بعد.
وقال مصدر في وزارة المالية لرويترز امس «الخلافات السياسية اوقفت الخطوة. لا احد في البلاد يريد تحمل المسؤولية، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يكن على استعداد لاعطاء الضوء الاخضر لتغيير ربط العملة حتى انضمام الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) . واكد مصدر في مكتب ميقاتي إحجام رئيس الوزراء عن التحرك دون موافقة تلك الاطراف. وقال مصدر من احد طرفي الثنائي لرويترز «سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن».
وفي نيسان الماضي، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من ضمنها توحيد أسعار الصرف، من أجل الوصول إلى تمويل من الصندوق.
وجرى تداول الليرة، أمس الخميس، في السوق الموازية بسعر 37500 ليرة للدولار، وعلى منصة صيرفة البنك المركزي 30100 ليرة، فيما بقي الربط الرسمي عند 1507.
المصارف تشاطر «الثنائي» موقفه؟
وقال كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل إن الربط الجديد ستكون له آثار «بعيدة المدى» على الاقتصاد، وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي اللبناني وصندوق النقد الدولي.
واشار غبريل الى تأثيره على الميزانيات العمومية للبنوك وعملية إعادة الرسملة وسداد القروض والقطاع الخاص والمواطنين العاديين بالإضافة إلى تأثيره على التضخم وعلى الأسعار.
وقال غبريل: «الاعتبارات السياسية هي المهيمنة ، هذه حقيقة ! والتكلفة هي تأخير الإصلاحات».
