إستنكرت تنسيقيّة الدفاع عن حقوق العسكريّين المتقاعدين، "التصرف اللامسؤول في مسار عدم توقيع مرسوم صرف أموال من احتياط الموازنة، بغية تأمين دفع المعاشات التقاعديّة عن شهر تشرين الثاني 2022"، وحمّلت التنسيقيّة "المرجعيات الرسميّة كامل المسؤوليّة عن هذا السلوك العبثيّ الذي جعل المتقاعدين يغرقون في أزمةٍ ماديّةٍ قاسية بالتزامن مع الوضع المعيشيّ المأسوي الذي يعانونه".
وأشارت في بيانٍ، إلى أنها "بعدما اجتمعت وقرّرت النزول إلى الشّارع للمطالبة بالحقوق، تبيّن لها أنّه لا يُمكن معالجةُ الموضوع إدارياً وواقعياً، وذلك لعدم توافُر الأموال الكافية في وزارة المال، نتيجة عدم صدور قانون الموازنة بالجريدة الرسميّة، حيثُ تتمُّ التغطيةُ الإداريّةُ وتصرف الأموال، كما أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وكما أوضحت كلّ مصادر الوزارة".
وتوجهت إلى المتقاعدين بالقول: "ندركُ أنّكم جاهزون في أي لحظةٍ لتلبية نداء التحرُّك، رغم تكلفة الانتقال من المناطق إلى العاصمة، في ظلّ أوضاعكم الماديّة الصعبة، لكن نريدُ لهذا التحرك أن يكون في توقيته الصحيح بعد الوقوف على النوايا الحقيقيّة للجهات المسؤولة والتثبت من صحّة أقوالها. لذا، نحيطكم علماً بأن الموازنةَ ستصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 تشرين الثاني، كما صرّح وزير المال، الذي أكّد استعدادَ الوزارة دفع المعاشات منتصف الشهر. لذا، سيتمُّ تأجيلُ التّحرك الذي كان مقرراً الاثنين إلى الأسبوع الثالث من هذا الشّهر في حال تخلّفت الوزارة عن الدفع كما أكدت في بيانها، وعندها لن نُغادِرَ الوزارة قبل قبض معاشاتنا المستحقة أي المعاش مع ضعفيه والمتممات كاملة من دون نقصان".
أضافت: "البلد بلدنا، وفي هذا الظرف العصيب علينا أن نتحلّى بالوعي والصلابة في آنٍ واحد، نحمي الوطن وندافع عن حقوقنا حتّى النهاية. لذا، تهيّأوا للنزول إلى الساحات، وإلى حين هذا الموعد، سننتظر عشرة أيام بعد صرف المساعدة الاجتماعيّة على أمل تسوية الأمور، وإلا فالشارع يعرفنا والنوم في العراء مهمتنا، ومن المهمة هذه لن نعود إلى منازلنا قبل تحقيق كل ما نريد".
