عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:
أولاً: أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن أولى الاولويات في اللحظة الراهنة هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لإعادة إنتظام عمل المؤسسات وإطلاق مسار الاصلاحات، واعتبر المكتب السياسي أن رفع وتيرة الشروط التعجيزية في وجه الدعوات للحوار هي أداة تعطيل مستجدة لمنع الوصول إلى توافق على رئيس اهم مواصفاته الجمع بين اللبنانيين بكل مكوناتهم وطوائفهم لإنقاذ الوطن مما يتخبط فيه من أزمات من خلال تشكيل حكومة تضع الخطط التنفيذية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي مبنية على الواقع، وقادرة على المساهمة في إستعادة لبنان لموقعه ودوره.
ثانياً: يرى المكتب السياسي لحركة أمل أن مجمل الطروحات اليوم يجب أن تنطلق مما شكّل الاساس في لحمة اللبنانيين وعيشهم المشترك وهو ما توافقوا عليه في إتفاق الطائف الذي اصبح دستوراً، والعبرة تكمن في تنفيذ مندرجاته وتطبيق بنوده.
ثالثاً: دعا المكتب السياسي لحركة أمل كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة إلى دور فاعل في منع التفلت الذي يصيب مختلف القطاعات التي هي على تماس مع احتياجات المواطن وعيشه الكريم، وذلك من خلال تفعيل دور آليات المراقبة والمحاسبة لمنع الاستغلال الفاضح الذي ينعكس ارتفاعاً في اسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات والاقساط والاستشفاء."
