إنّ الخروج من المحنة القاسية يقتضي إعادة الدور لمؤسسات الدولة واسترجاع سيادتها والتقيّد بأحكام القوانين والدستور وتحقيق العدالة، وذلك عبر اتخاذ اجراءات عامة وسريعة لتصويب النهج والمسار، أهمها:
اولاً: المبادرة السريعة باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ خلو سدة الرئاسة أمر خطير يؤدي إلى الفوضى والضياع والانهيار.
ثانياً: يجب أن تكون الدولة صاحبة القرار على كامل أراضيها وحدودها وشعبها ومؤسساتها.
ثالثاً: لبنان بلد عربي الهوية والانتماء وعليه أن يتعاون مع أشقائه ليكونوا سنداً وعوناً له ليخرج من محنته.
رابعاً: وجوب ايجاد قانون انتخابات عادل ينسجم مع أحكام الدستور المنبثق عن «وثيقة الوفاق الوطني» أي دستور «الطائف»، الذي يعتبر أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الرسمية.
إنّ وثيقة «الطائف» كانت وليدة مخاض عسير وصعب ومعقّد، واتفاق ضمني يفيد بأنّه مقابل الموافقة على ما سميّ بالإصلاحات الدستورية التي قضت بنقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعاً واعتماد مبدأ المناصفة في المقاعد النيابية، يجب أن يكون قانون الانتخابات مريحاً للمسيحيين ما يتيح لهم اختيار ممثليهم بحرية. وعلى هذا الأساس وافقت غالبية القيادات المسيحية السياسية والدينية وأبرزها البطريرك الماروني بطرس صفير. وقد كان النائب جورج سعادة رئيس حزب «الكتائب» في حينه، صلة الوصل مع بعض زملائه، إلى جانب النائب ادمون رزق المشرّع الدستوري.
من المؤسف أنّه تمّ نقض هذا الاتفاق والتحايل عليه في كل قوانين الانتخابات التي وضعت منذ «الطائف» حتى اليوم، وصارت الدولة مجموعة كانتونات مصغرة يعمها الفساد والظلم وانعدام العدالة... مع أنّ الإصلاح يبدأ باعتماد قانون انتخابات عادل.
لقد نصّت وثيقة الوفاق الوطنيّ على أنّ الدائرة الانتخابية هي المحافظة بعد اعادة النظر بالتقسيمات الادارية وكان التوجّه والاتفاق في حينه أن يصبح القضاء محافظة بعد تقسيم الأقضية الكبرى، بحيث لا يقلّ عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية الواحدة عن اثنين ولا يزيد عن أربعة، وأن يتراوح عدد الدوائر بين 30 و34 دائرة حين كان عدد المقاعد 108. وبعدما أصبح العدد 128 فمن المفترض أن يزداد عدد الدوائر ليكون هناك عدالة وحسن تمثيل، ليكون القانون منطلقاً لتطبيق «الطائف» بكافة مندرجاته. عندها تكون بداية النهوض والانطلاق. وأخيراً نشير إلى أنّ لبنان الفاعل والدور المسيحي هما مصلحة عربية.
(*) نائب سابق
