أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن "الوضع الأمني في لبنان مستتب، والقوى الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ الأمن"، مشيراً إلى "التزام أفراد القوى الأمنية والعسكرية وتحملهم مسؤولياتهم بشكل كامل في الدفاع عن الوطن، ووعي القيادات الأمنية والعسكرية لدورها في الحفاظ على تماسك الوحدات لتبقى المؤسسة العسكرية الضامن للأمن والاستقرار في لبنان".
واستبعد سليم "حصول ما يعكّر صفو الأمن في لبنان في ظل الشغور الرئاسي"، مؤكداً أن "التنافس الحالي بين الأفرقاء السياسيين يتم ضمن الأطر الديمقراطية فقط".
كما أشاد بوقوف "الأشقاء والأصدقاء إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية في هذه الظروف، ومد يد العون للبنان بشكل عام وبصورة خاصة لمؤسساته العسكرية والأمنية لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها".
وقال: "حافظنا على الاستقرار في الجنوب، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" مشيراً "إلى تواصل الخروقات من الكيان الإسرائيلي لسيادة لبنان جواً وبحراً وبراً".
ولفت وزير الدفاع الى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل "يمثل نقطة تحول هامّة جداً على أمل أن يصبح لبنان بلداً نفطياً ويتمكن من استثمار ثرواته".
وأضاف: "هذا الاتفاق جاء بعد موقف موحّد لكل أركان الدولة اللبنانية للمطالبة بهذه الحقوق والإصرار عليها، إلى أن تحقق ما أراده لبنان".
وأعرب عن تفاؤله بأن "تشهد المرحلة المقبلة قيام لبنان من الكبوة المالية والاقتصادية ونهوضه من جديد، نظراً لما يمتاز به من قدرات وثروات بشرية".
وحول مساهمة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في استقرار الوضع الأمني، قال سليم: "إن بلاده ملتزمة الحفاظ على الاستقرار ما لم يتم الإعتداء عليها وعلى ثروتها..." مبيناً أن "بيروت ستدافع عن حقوقها بكل إرادة وقوة في حال تم الإعتداء عليها".
كما أعرب الوزير سليم عن أمله في "أن ينتخب رئيس للجمهورية اللبنانية في أقرب فرصة وأن لا تطول فترة الشغور الرئاسي"، مشدداً على أن "الرئيس هو رمز الوطن ورأس الدولة".
من جهة أخرى أكد وزير الدفاع "عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين لبنان ودولة قطر"، مشيداً "بالدعم الذي ما فتئت دولة قطر تقدمه للبنان، ومساعدتها له في الظروف الصعبة التي يمر بها. وهي سبّاقة في مد يد العون للبنان، والوقوف إلى جانبه عندما يمر بأزمات، وإن اللبنانيين يقدرون هذا الأمر، ويكنون كل الاحترام والتقدير لدولة قطر".
