لم يتمّ تعديل البنود الواردة في قانون السريّة المصرفية الصادر كما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب، وهذا الأمر دفع بالنائبة بولا يعقوبيان الى إعداد العدّة لتقديم طعن امام المجلس الدستوري، على أن تستحصل على مؤازرة من قبل 10 نواب تعوّل عليهم من تكتل "التغييريين".
وتتعدّد التعديلات التي تمّ التوافق عليها في مجلس النواب وحظيت بموافقة رئيسه نبيه برّي ولم يتمّ الإلتزام بها عند إقرار القانون، مثل عدم سريان احكام قانون السرّية المصرفية على الأولاد والأزواج بصورة متجانسة ومتكافئة لكل الفئات، ووجود بعض من الإبهام في ربط القوانين، وتجريد النيابات العامة من إمكانية طلب معلومات في إطار الاستقصاء وتكوين الملف قبل اتخاذ قرارها بإقامة دعوى عامة.
يبقى الأجدى بحسب المحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين كريم ضاهر تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لمعالجة هذه "الهفوات" التي لم تعدّل في قانون السريّة المصرفية، حتى أنه يجب إنجاز تحقيق جنائي لمعرفة ملابسات عدم إنجاز التعديلات بعد التوافق عليها، لافتاً الى أن "عدم إدراجها بأكملها في قانون السرية المصرفية هو أمر متعمّد ويجب التعامل معه على هذا الأساس".
