انضمّت ألمانيا، الجمعة، إلى فرنسا وهولندا في الانسحاب من مُعاهدة ميثاق الطّاقة العائدة للعام 1994 والتي يقول منتقدون إنّها تحمي استثمارات في الوقود الأحفوري.
وقالت سكرتيرة الدّولة في وزارة الاقتصاد، فرانزيسكا برانتنر، "إننا نوائم سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ وننسحب وفقاً لذلك من معاهدة ميثاق الطاقة".
أضافت: "هذه إشارةٌ مهمّة أيضاً لمؤتمر الأمم المتّحدة لتغيُّر المناخ".
في الأسابيع الأخيرة، انسحبت كلٌّ من فرنسا وهولندا من المعاهدة باعتبار أنّها لا تتناسبُ مع اتفاق باريس للمناخ لمحاربة الاحتباس الحراري.
وبدأت المعاهدة كطريقةٍ لحماية الاستثمار في الطاقة، خصوصاً في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في دول سوفياتية سابقة.
وأحد العناصر الأساسيّة في المعاهدة هو السّماح لشركات الطّاقة بمقاضاة الحكومات بشأن تغييراتٍ في سياسات الطّاقة، قد تضرّ باستثماراتها، ما عرّض دولاً لمطالبات بتعويض بمليارات الدولارات.
لكن مع انتقال أوروبا نحو مستقبلٍ مُحايد للكربون، أصبحت معاهدة الطاقة تشكّل عبئاً.
وتوصَّل الاتّحادُ الأوروبيّ في حزيران، إلى إصلاح معاهدة ميثاق الطاقة، لكنّ منظمات غير حكومية اعتبرت الاتفاق غير كافٍ وطالبت الأوروبيّين بالانسحاب منها.
