متعاقدو المهنيّ والتقنيّ: لتحديد قيمة أجر السّاعة الجديد والمباشرة بدفع الحوافز

21 : 31

أشارت "لجنة الأساتذة المتعاقدين في التّعليم المهنيّ والتقنيّ الرسميّ في لبنان" إلى أنّه "لا يُمكِن أن تنتصرَ قضيّة أصحابها ليسوا مستعدّين للتضحية من أجلها، وها نحنُ قد ضحّينا بكلّ ما نملك في سبيل رسالتنا التربويّة، بحيثُ أصبحنا غير قادرين على العيشِ الكريم في ظلّ أوضاعٍ إقتصاديّة صعبة، خصوصاً وأنّنا نعملُ من دون أي أجرٍ يُذكَر، ونحن على هذه الحال منذُ قرابة عامَين دراسيَّين مضيا، وكأنَّ قطاع التعليم المهنيّ والتقنيّ الرسميّ في لبنان غير مدرَج على سلم أولويات الدولة".


ولفتت في بيانٍ، إلى أنّ "المطالبَ مُحقّةٌ وبسيطة، من قبض الـ35% المتبقيّة عن العام الدراسيّ 2020/2021، والسّاعات المنفذة مع بدل المراقبة والتصحيح عن العام الدراسيّ 2021/2022، والحوافز المقدّمة من الجهات المانحة المتبقيّة عن شهر حزيران الماضي، وقبض بدل النقل الذي أقرته الحكومة في شباط 2022".


وطالبت بـ"إصدار مرسومٍ واضحٍ يُحدّد قيمة أجر السّاعة الجديد عن العام الدراسيّ الحالي - المباشرة بدفع الحوافز المقدّمة من الجهات المانحة (130$)، خصوصاً وأنّنا قد أَنهينا الشّهر الأوّل من التّعليم، العمل على القبض الفصليّ، دفع بدل النقل (95000 ل ل) عن كلّ يوم تعليمٍ فعليّ".


كما وطالبت "وزير التّربية في حُكومةِ تصريف الأعمال عبّاس الحلبي، العملَ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ضرورة إصدار تعميمٍ للمصارف بعدما وضع سقف على السّحوبات للمستحقات المحوّلة على حسابات الأساتذة المتعاقدين في المصارف".


وحذّرت "المعنيين من المُماطلة في قبض المستحقّات، ودعت إلى "دفعها في فترةٍ لا تتخطى نهاية الشهر الجاري".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.