كشف عضو اللّقاء الديمقراطيّ النائب راجي السعد عن أنّ زيارة الصرح البطريركيّ مع رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" النائب تيمور جنبلاط تأتي في إطارِ التّشاور حول الملفات الأساسيّة، وتحديداً الاستحقاق الرئاسيّ.
وقال السّعد في حديثٍ إذاعيّ: "هناك اتّفاقٌ تام مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لانتخاب رئيس جمهوريّة بأسرع وقتٍ، فوضعُ البلد لا يحتمل الفراغ".
وأشار السعد الى أن "رئاسة الجمهورية هي الموقع المارونيّ الأوّل في الدولة اللبنانيّة والفراغ الرئاسي هو فراغٌ بالدستور والجميع ممتعض اليوم، فالفراغ يرمي بثقله على المواطنين".
أضاف: "هناك اتفاقٌ عام مع الراعي حول خطوطٍ عريضة، وموقف الراعي حولَ المؤتمر الدوليّ ليس بجديد، ومواقفُه وطنيّةٌ، على عكس ما يحاول البعض التسويق لها، فهو يتحدث عن اتفاق بالمجتمع الدوليّ لأننا نذهب إلى حرب محاور في المنطقة".
ورأى السعد أن من واجب كل نائب اليوم انتخاب رئيس للجمهوريّة، قائلاً: "لدينا مرشحنا وهو النائب ميشال معوض ومستمرون بدعم ترشيحه وبالتالي نحن لا ننتظر شيئاً من أحد. وعلى الفريق الآخر طرحُ مرشّحه للوصول إلى انتخاب رئيسٍ، فلم نسمع بأسماء مرشحين آخرين".
وشدّد على أنّ "ما يهمُّنا هو منطقُ التوافق لا منطق التّسوية، أي هناك ثوابت أساسيّة يجب التوافقُ عليها للاتفاق على رئيس".
وتابع: "معوّض ليس بمرشح مواجهة وبإمكانه أن يكون مرشحاً توافقيّاً، وان كان من فريق يعتبره "مواجهة"، فمن الشخص الآخر الذي بإمكاننا أن نتفق عليه؟ يجب على الفريق الآخر تحمّل مسؤولياته والعودة إلى وطنيّته وطرح خياره الرئاسي لأن الفراغ لا يحتمل".
وأردف: "بدنا "عجيبة" لانتخاب رئيسٍ في الجلسة المقبلة، والوصول إلى الـ65 صوتاً أمرٌ ضروريّ للضغط على الفريق الآخر ومنعه من تعطيل الجلسات".
وأشار السعد إلى أنّ "التغييريّين يحاولون الاستمرار ككتلةٍ واحدة من 13 نائباً، ولكن هناك اختلاف واضح في عددٍ من الملفات انطلاقاً من الملف الرئاسيّ"، مشدداً على أنّ "كلن يعني كلن" انتهت يوم الانتخابات، فالتغييريّون أصبحوا جزءاً من الحياة السياسية، ولا يمكن "طرح أسماء في الهواء".
وأكّد أننا "لسنا ضدّ أي مبادرةٍ لتوحيد الجهود وانتخاب رئيس جمهوريّة"، مشيراً إلى أنّه لا يريد الدخول في السجالات المتعلقة بالصلاحيات، بل يجب التركيز على انتخاب رئيس الجمهورية.
ونوّه السعد بجهود قائد الجيش جوزاف عون بضبط الوضع الأمنيّ، رغم الأوضاع الصعبة التي يمرُّ بها لبنان سياسيّاً واقتصاديّاً.
وعن تشريع الضرورة، أكّد السعد أنّ الأولويّة اليوم هي لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة، وبالتالي ضرورة القيام بجلسات يوميّة للوصول إلى انتخاب رئيس. ورأى أنّ "الحديث عما إذا كان على مجلس النواب أن يُشرّع أو لا، هو تشريع للفراغ الرئاسي".
واعتبر أنّ "تمرير القوانين المصيريّة "بالمفرق" في فترة الفراغ من واجبها تقييد رئيس الجمهوريّة المقبل في بداية عهده وتقييد حكومته".
وعن مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، أوضحَ أنّ هذا المشروع هو مشروع وضع ضوابطَ استثنائيّةٍ وموقّتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقديّة، لافتاً إلى أنه "يجب بدايةً إعادة هيكلة المصارف قبل إقرار هذا القانون"، مُتخوّفاً من أن "يكون إقرار قانون "الكابيتال كونترول" شعبويّاً من دون معرفة نتائجه".
وقال السّعد: "نُناقش اليوم الكابيتال كونترول من دون الكابيتال، وكأنّنا نقول للمواطن، اليوم بهذا المشروع سنشطب ودائعك ولا يمكنك أن تُطالب بحقّك برفع دعوى. يجبُ دراسة طريقة توزيع الخسائر بطريقة عادلة مع ضمانة للودائع وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها".
وتابع: "هدرنا على مدى نحو 30 سنة أكثر من 200 مليار دولار من دون إجراء إصلاحاتٍ، ونتحدّث اليوم عن 3 مليار دولار من صندوقِ النّقد ولم نقُم بالإصلاحات وهي بالتّالي ستهدر". وسأل: "ما فائدة "الكابيتال كونترول" من دون إصلاحات؟"، معتبراً أنّه "يجب مصارحة الناس بأنّ "الكابيتال كونترول" يريد ضرب الودائع".
وتابع السعد: "يريدون تحميل المسؤوليّة لحاكم المركزيّ والمصارف كـ"كبش محرقة"، وفي الوقت نفسِه تتهرّب الدولة من تحمُّل مسؤوليّاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى شطب الودائع".
واستطرد السعد: "أموال المودعين موّلت الدّولة على مدى 20 عاماً، من عجز الكهرباء إلى دعم المحروقات والدّعم "الغبيّ"، ولإعادة هذه الأموال يجب اللجوء إلى الخصخصة وتطبيق مشروع الشراكة بين القطاعَين العام والخاص".
وكشف أنّ "قرار حكومة حسان دياب بعدم دفع "اليوروبوندز" هو القرار الذي ضربَ الاقتصاد اللبنانيّ والقطاع الخاصّ وأوصلنا إلى "قعر جهنّم"، مشيراً إلى أنّ حكومةَ دياب أفقدت الاقتصاد اللبنانيّ 18 مليار دولار من احتياطه الالزاميّ.
وحول الحديث عن جلسة تشريعيّة للموافقة على إعطاء سلفةٍ من مصرف لبنان لمؤسّسة كهرباء لبنان، سأل السعد: "هل بإمكاننا أن نقول لا لتوفير ساعات كهرباء إضافية للمواطن؟".
وفي سياق آخر، أشار إلى أنّ "استعمالَ القضاء للكيديّة السياسيّة يضرُّ البلاد، لذا، فإنّ قانونَ استقلاليّة القضاء ضروريّ لإعادة الثقة". وسأل: "القاضية غادة عون قامت بالافتراء على شركة مكتف، فأين الملفات التي صرّحت أنّها بحوزتها؟ وهي الآن تتهرّب من الخضوع للمسؤولية".
وشدد على أننا بحاجة إلى قانون لاستقلاليّة القضاء فلا ثقة بالقضاء اللبنانيّ، ومن دون ثقة، لا اقتصاد ولا استثمارات.
وفي الختام، جدّد السعد "دعوته النوّاب القيام بواجبهم الدستوريّ وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة لأنّ الوضع استثنائيّ".
