عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال، يوسف خليل و أمين سلام ، وذلك لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني. كما حضر رئيس هيئة ادارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول، وعضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط.
عقب الجلسة تحدث النائب كنعان فقال: "بعد ترسيم الحدود البحرية من اهم الخطوات هي انشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية".
وأشار الى أن اللجنة بحثت في ثلاثة اقتراحات قوانين، وقال إن "لهذا الصندوق مواصفات ثلاث هي أولاً، استقلالية فعلية عن الادارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها. وثانياً، المحفظة الادخارية التي يتم من خلالها "تصميد" عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، وثالثاً المحفظة الاستثمارية التي من خلالها يمكن انجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة".
وركّز كنعان على "أهمّية إدارة وحوكمة الصندوق التي تخضع للمعايير الدولية التي حددها صندوق النقد الدولي في الـ 2008 والتي عرفت بمبادئ سنتياغو".
وذكر كنعان أننا "استمعنا الى مختلف الآراء في الاقتراحات التي أمامنا، وكان هناك تشابه في بعض الأمور، وتناقض في أخرى. والتناقض الأساسي هو حول مرجعية الصندوق وهل تكون برئاسة الجمهورية أم وزارة المال، أم كما اقترح النائب تيمور جنبلاط بمؤسسة عامة تحمل طابعاً خاصاً ومداورة".
وأكد كنعان أن تركيز اللجنة "أتى على ضرورة الاطلالة على العالم واللبنانيين بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق الـ 6 و6 مكرر والإتيان بأناس لحفظ حضور الحزب الفلاني أو غيره. بينما المطلوب الإتيان بالكفاءة واحترام المعايير الدولية والإشراف الدولي وفق مبادئ صندوق النقد".
ولفت الى أن "المطلوب أكبر قدر من الاستقلالية، حيث وصل بعض الزملاء الى وصف الصندوق بـ"الجزيرة المعزولة"، مع الابقاء على ترابط مع الواقع المحلي لاسيما انه لا يمكن أن نغيب عن واقع الانهيار المالي. الى ذلك تم طرح ان تكون استثمارات الصندوق السيادي بمعظمها خارج لبنان ولا بجب ان تكون متأثرة بالسياسات المالية والنقدية الفاشلة والهدر التي شهدناها في السنوات الماضية".
وأعلن عن تشكيل لجنة فرعية برئاسته "ستضم ممثلين عن الكتل التيابية، وستجتمع الاربعاء المقبل، وستتم دعوة خبراء مختصين اليها ووزراء المالية والطاقة والاقتصاد، لاعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي كي نتعلم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم".
كما أكد كنعان أن البعض يتحدث "عن ان استخراج النفط والغاز يحتاج الى سنوات، وحتى لو استغرقت العملية مئة عام فالبدء بخطوات جديّة، بعد ترسيم الحدود البحرية، يتطلب تحديد الثروات التي نتحدث عنها من خلال الصندوق السيادي وتكريس الاستقلالية والشفافية، ما يعطي وجهاً جديداً للبلد وامكانية اكبر لثقة افضل مع المجتمع الدولي، ويعزز التفاوض مع صندوق النقد ويؤمن الاوكسيجين للاقتصاد اللبناني قبل تحقيق العائدات المالية".
وشدد على أن "أهم ما خسره لبنان بسبب السياسات هي الثقة أما اليوم فأهمّ ما سيربحه من خلال هذا الصندوق هي الثقة التي ستعيدنا الى الواجهة والخريطة المالية الإقتصادية لبناء وضع أفضل للبنان واللبنانيين".
