بدأ الأهتمام الشعبي، ولو همساً، وبتحفّظ، باحتمال إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المؤجّل حتى نهاية أيار المقبل. كان يفترض أن تجرى هذه الانتخابات بالتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية منتصف أيار الماضي، إلّا أنّ الحكومة تحجّجت بضيق الامكانيات وعدم الجهوزية لتؤجلها عاماً. تقرر ذلك في آذار الماضي وأحيل القرار إلى مجلس النواب، وفي اجتماع لجنة الإدارة والعدل والبلديات النيابية، مطلع الشهر الجاري، تمسّكت اللجنة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها الجديد استناداً إلى القانون البلدي المعمول به، وفي وقت لاحق أكد وزير الداخلية استعداد وزارته للقيام بواجبها في تحقيق هذه المهمة.
مع ذلك تسود شكوك مشروعة في إمكانية حصول الانتخابات. وتستند هذه الشكوك المتراكمة إلى عدم ثقة المواطن بالسلطة السياسية التي تدير شؤونه وارتكاباتها المتمادية في حقه اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وحياتياً. وفي الوقت عينه يجنح كثيرون من متابعي ألاعيب التحالف الحاكم إلى ترجيح حتمية إجراء العملية الانتخابية، ويتوقعون انخراطاً متزايداً للقوة السياسية والمواطنين في الإهتمام بها وتفاصيلها.
ويعود السبب في ترجيح هذه الوجهة إلى أمرين يرتبطان مباشرة بالصراع على رئاسة الجمهورية. ففي حال استمر تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى أمد طويل، ستكون قوى السلطة بحاجة إلى عملية إشغالٍ واسعة للمواطنين، وليس أفضل من زجهم في معارك القرى والمدن والأحياء والعائلات، لجعلهم ينسون الأزمة الكبرى الواقعة في قمة المؤسسات الدستورية، والقول للعالم، الذي يتابع الشأن اللبناني، إنّ السلطة حريصة على الانتخابات والقيام بمهامها وواجباتها في إعادة تكوين السلطات المحلية.
من جهة ثانية، وإذا تمكّنت الكتل النيابية من انتخاب رئيس للجمهورية قبل أيار المقبل، سيكون هذا الرئيس حريصاً على خطوة يبدأ بها عهده، ولا تكلّفه شيئاً، وعندها ستكون الانتخابات البلدية أقصر الطرق لتوجيه رسالة إلى الداخل والخارج ومفادها أنّ عهد المؤسسات يعود بقوة. الأرجح أنّ وجهة الانتخابات هذه ستكون السائدة، وليس خطأ أن يبدأ المواطن الاستعداد لتجربة جديدة، عساه يحسّن من خلالها اختياراته، بعد امتحانات مؤسفة عاشها ويعيشها، نيابياً ورئاسياً وبلدياً.
