إلتقى وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، في الاسكندريّة، الأمين العام لجامعة الدُّول العربيَّة أحمد أبو الغيط، وبحث معه في "الشؤون التي تهمُّ العملَ العربيّ المُشترك، لا سيّما في ما يتعلّق بتفعيله في إطار جامعة الدول العربية، ومنه قطاع النقل".
وعرض حميّة "رؤيته حول طريقة تحقيق التّكامُل في قطاع النّقل بين الدول العربية كلها، من خلال تقديمه طرحاً حول أهمّيّة وضرورة العمل على إعدادِ دراسةٍ تُبيّنُ وضعيّةَ واقع قطاع الموانئ والمرافئ العربيّة، لا سيّما لناحية حجمها وسعتها وقدراتها الاستيعابيّة وإمكان تطويرها وربطها ببعضِها، بغية الإفادة من موقعها الجغرافيّ المُتميّز على خارطة خطوط النقل البحريّ الدوليّة، كتمهيدٍ للعمل المشترك على تطويرها وجعلها مؤهّلة لتحقيق المصالح العربية في هذا المجال".
أبو الغيط
وأكد أبو الغيط "موافقته وترحيبه بطرح حميّة ورؤيته"، وقال: "سيتمُّ إدراجُها كبندٍ إضافيّ على جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب المنعقد غداً الثلثاء، لبحثها واتّخاذ القرار في شأنها، ثم ليصارَ إلى عرضها على المجلس الاقتصاديّ - الاجتماعيّ لاتّخاذ القرار المناسب".
وشكر لـ"أبو الغيط تجاوبه واستعداده لإضافة هذا الطَّرح كبندٍ على جدول الأعمال لتتمَّ مناقشتُه"، وقال: "إنَّ تنسيقَ العمل العربيّ المشترك في قطاع النقل هو أكثر من ضرورةٍ لتحقيق المصالح الاقتصاديّة والاستراتيجيّة لكلّ الدول العربيّة".
أضاف: "نحن في مرحلة نشهد فيها إعادة الاعتبار بقوة لخطوط النقل البحري الدولية على صعيد العالم أجمع".
