تُوقِّع الصين والولايات المتحدة بعد غدٍ الأربعاء إتفاقاً تجارياً يُشكّل انتصاراً سياسياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه وعلى رغم إيجابيته، يأتي وسط مرارة من آثار النزاع التجاري السلبية على أول قوتين اقتصاديتين في العالم.
ويرى الخبير في السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدن أن "الإشكاليات الجوهرية (بين الطرفين) لا تزال معلقةً، لكن سياسياً، إنه أمر إيجابي جداً" للرئيس ترامب الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا العام.
ويمكن لترامب إذاً أن يتباهى بأدائه "الصارم" مع الصين، إذ "تقنياً، حصل على الاتفاق" الذي وعد به ناخبيه في 2016، كما يوضح ألدن.
وعلاوة على ذلك، من شأن هذه الهدنة في الحرب التجارية طمأنة الأسواق التي شهدت في 2018 و2019 الكثير من الاضطرابات بسبب تبادل التهديدات وموجات من فرض الرسوم الجمركية، مقابل مبادرات للتهدئة في الوقت نفسه أربكت الأسواق.
ويمكن لهذا الهدوء أيضاً أن يُحفّز الاقتصاد الأميركي، ما يُعدّ مكسباً انتخابياً لدونالد ترامب، إذ يُزيل الشكوك ويُعزّز ثقة المستهلكين الذين يعتبرون المحرّك التقليدي لنمو الولايات المتحدة. وقد تساعد هذه التهدئة أيضاً على إنعاش استثمارات الشركات التي تباطأت بشدّة في العام 2019 بسبب عدم اتضاح صورة حلّ للنزاع التجاري.
ومن المتوقّع أن يُنشر نصّ اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين بأكمله بعد غد خلال مراسم التوقيع عليه في واشنطن.
أما العناصر الرئيسية التي يُفترض أن تتضمّنها الوثيقة فهي كثيرة، مثل الملكية الفكرية والنقل القسري للتقنيات والمواد الغذائية والزراعية، الخدمات المالية وسعر الصرف، فضلاً عن تعزيز المبادلات التجارية بين الطرفين وأحكام بشأن تسوية الخلافات.
وأكّد الممثّل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر أن "الاتفاق يُنشئ نظاماً صلباً لتسوية المنازعات، يضمن تنفيذاً وتطبيقاً سريعين وفعالين للاتفاق".
وأدى النزاع التجاري الى جعل الصين خامس سوق للصادرات الزراعية بعدما كانت في المركز الثاني. ويقول الأميركيون إن الصين وافقت على شراء ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الأميركية من ضمنها بضائع زراعية بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليار دولار. لكن الغموض يحيط بكيفية تطبيق ذلك، فهل ستشتري الصين هذه القيمة الكبيرة من البضائع الزراعية الأميركية خلال عامٍ واحد أو على مدى عامين؟
ولم تؤكد السلطات الصينية تلك المبالغ حتى الساعة، وتساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مدى قدرة المزارعين ومُربّي المواشي الأميركيين على تأمين كميات بهذا الحجم. وتساوي هذه الكميات ضعفي ذروة ما وصلت إليه قيمة المشتريات الأميركية الزراعية إلى الصين، في العام 2012.
وفي 2017، وقبل أن تندلع الحرب التجارية، كانت الصين تستورد ما يعادل 19,5 مليار دولار من السلع الزراعية الأميركية، إلا أن هذا المبلغ انخفض بنحو 9 مليارات دولار في العام 2018. من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة الصيني هان جون أن الاتفاق الأولي يقضى بزيادة صادرات الزراعة الأميركية إلى الصين، لا سيما الدواجن والإجاص والتمر.
وقال أيضاً إن "بعض تلك الإشكاليات تناقش منذ أكثر من عشر سنوات"، مشدداً على أن "هذه المرة، سنكون أمام إنجاز هام". وبالنسبة الى الرسوم الجمركية، لطالما طالبت الصين بإلغاء الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على الواردات الصينية أو جزء منها.
وستخفض إلى النصف الرسوم بنسبة 15% على ما يساوي 120 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية، والتي دخلت حيّز التنفيذ في أيلول.
إضافة إلى ذلك، وافق الرئيس الأميركي على إلغاء رسوم جمركية بنسبة 15% على بضائع بقيمة 160 مليار دولار، كان من المقرر فرضها في منتصف كانون الأول. وعلّقت بكين في أيلول لمدة عام الرسوم الجمركية الإضافية على 16 فئة من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة.
