تكتسب زيارة المفوض العام لوكالة "الاونروا" فيليب لازاريني إلى لبنان هذه المرة أهمية خاصة وإستثنائية، إذ جاءت بعد إجتماع لممثلي الدول المضيفة والمانحين في عمان منذ أسبوع تقريبا، ووصف فيه "وضع اللاجئ الفلسطيني في لبنان بانه وصل إلى الحضيض، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحياتهم تفتقد للكرامة، وذلك إستكمالا لمناشدة عاجلة اطلقها قبل شهرين للجهات المانحة لدعم الاونروا" بالحصول على تمويل بقيمة 13 مليون لمواصلة دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، البلد الغارق منذ ثلاث سنوات في أزمة إقتصادية متسارعة.
وأكدت أوساط فلسطينية لـ "نداء الوطن"، ان مناشدتي لازاريني جاءتا بمثابة إقرار علني بمدى إرتفاع منسوب القلق على مصير ومستقبل اللاجئين في لبنان بعدما كان ضمنيا، إرتباطا بإرتفاع مستويات الفقر والبطالة ودرجات اليأس المتزايدة، وانعكاسها بشدة على حياتهم حيث يعيشون في مخيمات مكتظة وتضيق مساحتها وعرضة لإنتشار الأمراض والأوبئة.
وفي الوقت نفسه، اعتبرت ان المناشدتين "ناقوس خطر"، أراد لازاريني من خلالهما ايصال رسالة الى المجتمع الدولي بضرورة دعم موازنة الاونروا" وسد عجزها المالي قبل حصول إنفجار اجتماعي وشيك في المخيمات، على اعتبار الوكالة ما زالت حاجة ملحّة بل أكثر من ذلك بيئة لتأمين الاستقرار في المنطقة، "في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية ستبقى الأونروا وكالةً لا يمكن الاستغناء عنها، ولا بديل لها، وهي أكبر استثمار للاجئين الفلسطينيين".
وسط هذه القراءة، زار لارازيني سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور في مقر السفارة في بيروت، يرافقه مدير شؤون الوكالة في لبنان بالانابة منير منَة، وقد جرى البحث في السبل الكفيلة لحشد موارد اضافية لتغطية الحاجات الملحة للاجئين الفلسطينيين حيث اظهرت الاستبيانات ان ما يقارب 90% منهم يعيشون دون خط الفقر ولا بد من تحرك عاجل للمجتمع الدولي والقيام بواجباته ومسؤولياته تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين العادلة وتضافر الجهود للتخفيف من معاناتهم.
ووضع المفوض العام لارازيني، السفير دبور بنتائج نداء الطوارئ الذي اطلقته الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين الفلسطينيين من سوريا، مؤكدا "أن الوكالة تحتاج الى نحو 80 مليون دولار حتى نهاية 2022، وأنه "في حال استمرار التمويل ذاته، فلن يكون بإمكانها أن تفي بولايتها في السنوات المقبلة". وقال إن "الوكالة تحتاج إلى 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي ودعم الأصول المستنفدة".
بينما طالب السفير دبور المفوض العام لارازيني بالنظر بالفاتورة الاستشفائية وتعديلها وبخاصة مرضى السرطان والامراض المستعصية وكذلك ضرورة الانتهاء من ملف اعادة اعمار مخيم نهر البارد والمساهمة في شمل سكان المخيم الجديد بالرعاية والتقديمات للتخفيف عنهم بالاضافة الى زيادة فرص العمل.
بالمقابل، عقد المفوض لارازيني اجتماعا مع وفد من "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، في مقر الاونروا الرئيسي في بيروت، حيث وضعه في آخر المستجدات المتعلقة بـ الاونروا"، مؤكدا بأن الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة مازالت قائمة ولها انعكاسات كبيرة على الخدمات والمساعدات الانسانية التي تقدمها الأونروا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، وأنه سيواصل بذل الجهود وإطلاق النداءات لحشد التمويل الضروري من اجل مواصلة تقديم افضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وقال لارازيني إن الدول المانحة لم ترفع نسبة دعمها المالي للوكالة وهناك العديد من الدول لم تلتزم بما تعهدت به رغم حصول الاونروا على تجديد التفوض الاممي لمواصلة عملها، وان المسؤوليات والاحتياجات للاجئين تتضاعف خاصة في لبنان بسبب الازمة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان.
بدوره الوفد الفلسطيني قدم صورة كاملة عن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والظروف الصعبة التي يعيشونها، وتداعيات الازمة التي يتعرض لها لبنان على معيشتهم، وقد قدم الوفد مذكرة للمفوض العام، تطالبه بتطوير البرامج المتعلقة بالصحة والتعليم والإغاثة، وهذا أبرز ما تضمنته:
1. رفع نسبة الاستشفاء إلى 85% لكافة المرضى الفلسطينيين في لبنان وكذلك للنازحين الفلسطينيين من سوريا، وإعادة اعتماد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية ضمن المستفيدين من برنامج الاستشفاء.
2. وضع خطة لمواجهة خطر إنتشار الكوليرا، ومنع وصولها إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
3. رفع نسبة تكلفة الاكسسوارات للمرضى من 30 % إلى 60%، وإدراج عمليات القسطرة ضمن البرنامج الصحي.
4. تأمين كافة الادوية في صيدليات عيادات الاونروا، وخاصة أدوية الامراض المستعصية، كالاعصاب والكلى والسرطان وغيرها، بسبب الغلاء الفاحش لسعر للادوية في لبنان بعدما تم رفع الدعم عنها.
5. تحريك برنامج حالات العسر الشديد وتوسيع دائرة الاستفادة منه، بالاستناد إلى الدراسة الاخيرة التي اجرتها الأونروا والتي اعتبرت بأن اكثر من 87 % من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرزحون تحت خط الفقر.
6. الالتزام بدفع بدل الغذاء للنازحين من سوريا بشكل شهري، مع رفع نسبتها لكي يستطيع النازح العيش بالحد الادنى، خاصة في ظل عدم توفر عمل لهم اخر يعيلهم، بالاضافة إلى رفع نسبة الايواء من 25 دولاراً إلى 50 دولاراً شهرياً.
7. معالجة ملف قارب الموت الذي نتجت عنه كارثة انسانية بكل ما للكلمة من معنى، والقيام بما يحد من تكرار مثل هذه الحوادث، من خلال اعتماد خطة طوارئ شاملة مستدامة تستهدف كافة العائلات الفلسطينية المحتاجة في لبنان وخاصة لابناء مخيم نهر البارد المنكوب، بما يضمن لها حياة كريمة.
8. الإسراع في استكمال إعمار ما تبقى من مخيم نهر البارد والتعويض على الاسر التي تضررت.
9. دفع التعويضات لابناء مخيم الجديد في نهر البارد.
10. السعي مع المجتمع الدولي لسد العجز المالي الذي تعاني منه الاونروا، ومطالبته تخصيص موازنة ثابتة لها كي لا تكون عرضة للابتزاز السياسي من هنا او هناك.
11. استكمال تشعيب الصفوف في المدارس والغاء معيار الخمسين طالب في الصف والذي تعتمده الاونروا، والالتزام بمعيار البلد المضيف لبنان والذي لا يتجاوز الصف عن 38 طالباً.
12. استكمال ملء الشغور في المدارس وفي الاقسام الاخرى، وعدم الاعتماد على برنامج المال مقابل العمل كبديل عن التوظيف الدائم، وخاصة في قسم الصحة.
13. تأمين المواصلات بشكل دائم لكل الطلاب الذين يبعد مكان سكنهم عن مدارسهم، لعدم قدرة ذويهم على تأمين ذلك، مما ينتج عن ذلك تسرب مدرسي في العديد من المدارس.
14. تأمين مادة المازوت في البقاع لكافة العائلات الفلسطينية من دون استثناء، وكذلك للنازحين من سوريا.
