عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية ناصر بوريطة على هامش أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمن المتحدة للحضارات في فاس.
وفي نهاية اللقاء صدر بيان مشترك جاء فيه: "أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات في فاس.
بهذه المناسبة، هنأ بوريطة بوحبيب على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معرباً عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق.
كما أكد الوزير دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان، مقدراً جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وأكد بوريطة تطلع المغرب لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة.
وعبّر بوريطة عن ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أميركية ورعاية أممية وتطلعها في أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار.
من جانبه، أشاد بوحبيب بالعلاقات الأخوية بين البلدين والدعم المتواصل للمغرب في قضايا لبنان الأساسية، موضحاً أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة، تقف دائماً إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة. وذكر في هذا الصدد بالمبادرات التضامنية الكريمة التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت بتاريخ 4 آب 2020، بالإضافة إلى الهبة الملكية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة "كوفيد-19".
كما أكد بو حبيب دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول.
أمّا في ملف النزوح السوري إلى لبنان، فشدّد بوحبيب على ضرورة وجود خارطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بطريقةٍ آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان الاستمرار في تحمّل وجودهم على أراضيه مع ما يمرّ به حالياً من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، مذكراً بميثاق الأمم المتحدّة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في كانون الأول سنة 2018 والمرتكز على "مبدأ تقاسم الأعباء".
