أشارت نقابةُ أصحاب المستشفيات في لبنان، ببيان، إلى أنّ "وزارةَ الصحّة العامّة عمدت أخيراً إلى التوقيع مع المستشفيات على ملحقٍ للعقد الموقّع عن سنة 2022 كما والعقد العائد لسنة 2023 كي تتمكّنَ من تسديد المستحقّات العائدة للمستشفيات عن سنة 2022. ولكن كي تُصبِحَ هذه العقود سارية المفعول، فهي بحاجةٍ إلى مرسومٍ يصدرُ عن مجلس الوزراء، وهو أمرٌ يبدو مُتعذّراً حالياً، ما يعني أنّ المستشفيات لن تحصلَ في المدى القريب على المستحقّات العائدة لسنة 2022".
وأوضح البيان أنّ "المستشفيات التي تُعاني من الوضع الاقتصاديّ المأزوم ليس لها القدرة على تحمُّل تداعيات هذا الواقع، وهي سوف ترى نفسها مضطرّة إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصّحّة العامّة لا سيّما وأنّها تُسدّد كلَّ مشترياتها وأجورها بشكلٍ شهريّ وهي بحاجةٍ ماسّة إلى قبض مستحقاتها بشكل منتظم".
وحذّر من أنّ "المستشفيات لا يُمكنها تأمين الأدوية والمستلزمات الطبيّة لمرضى غسيل الكلى، ما سوف يضطرّها إلى تحميل هؤلاء المرضى كلفة علاجهم، وهذا أيضاً يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائيّ".
وإذ ثمنت النقابة "الجهود التي يبذلها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لمعالجة المشكلة"، توجّهت الى رئيس الحكومة "كي يستدركَ هذا الأمر للحؤول دون الوقوع في المحظور للعمل على إيجاد الطريقة اللازمة كي تصلَ المستشفيات إلى مستحقاتها".
