أكرم حمدان

"خميس الملل": سلفادور أليندي وبـدري ضاهر يخرقانه

25 تشرين الثاني 2022

02 : 00

بما أنّ لكلّ جولة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الإفتراضية نجماً وعنواناً، فإنّ النائب سجيع عطية شكّل عنوان الجلسة الأخيرة بعدما تحدث عن ملل الناس وتعب النواب من الجلسات الإنتخابية التي تحتاج إلى توافق غير متوفر حتى الآن، وسجل مداخلة مكتوبة، بالنظام، انتهت إلى مطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بكسر الجمود والرتابة اللذين تُعاني منهما الجلسات وتشكيل لجنة من مجلس النواب وبرعاية بري لإجراء حوار جدّي يؤدي إلى الخروج من المأزق.

ولكنّ السؤال: هل حان وقت الخروج من هذا المأزق؟ وفق المواقف والمعطيات المتوفرة حتى الآن لا يبدو أنّ الوقت قد حان، فموعد الجلسة الثامنة تحدّد يوم الخميس المقبل في الأول من كانون الأول، ومشهد تطيير النصاب تكرّر للمرة السابعة رغم محاولات بعض النواب ممارسة الضغط على زملائهم عبر مطالبتهم بالبقاء داخل القاعة.

ونتيجة فرز الأصوات التي حصلت في الدورة الإنتخابية الأولى، أفضت إلى 50 ورقة بيضاء، 42 صوتاً لمرشح المعارضة النائب ميشال معوّض، 8 «لبنان الجديد»، 6 أصوات لعصام خليفة، صوتان للوزير السابق زياد بارود وصوت لبدري ضاهر وورقة ملغاة كُتب عليها اسم الرئيس التشيلي السابق سيلفادور أليندي.

وكان الحضور بلغ أثناء عملية التصويت 110 نواب، بينما تغيّب بعذر النواب: سينتيا زرازير، أسعد درغام، علي عسيران، ميشال المر، نديم الجميل، إلياس حنكش ونجاة صليبا.

وبعد تلاوة المواد الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ولا سيما المواد 49 و74 و75 والمواد المتعلّقة بالعملية الإنتخابية في النظام الداخلي للمجلس، لا سيما المادة 112، أثار نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب عن المادة 112 التي تتحدّث عن كيفية إحتساب التصويت بالورقة البيضاء أو الأوراق الملغاة، لافتاً إلى أنّ عبارة «لبنان الجديد» تعتبر ملغاة أو يجب أن تُلغى، فردّ عليه الرئيس بري بالقول: لا، لا تعتبر ملغاة. وهنا علّق بعض النواب بالقول إن هناك شخصاً اسمه «لبنان» وعائلته «الجديد».

ثم تحدث النائب أديب عبد المسيح بالنظام، مشيراً إلى تهديد للسلم الأهلي وللنواب من خلال تظاهرة إحتجاجية أمام فندق فينيسيا للمودعين الذين طالبوا بإعادة أموالهم.

وسجّلت الجلسة بعدما انتهت عملية الفرز إعادة إحتساب للأصوات وفتحت الباب أمام المطالبة مجدّداً بالتصويت الإلكتروني.

ومن مفارقات جلسة الأمس أنّ بري طلب إختتام محضر الجلسة وغادر القاعة فيما النواب يحاولون إحتساب النصاب وعدد الحضور الذي أعيد أكثر من مرتين ولم يتجاوز الـ77 نائباً. كما شهدت القاعة سجالاً بين النائبين سليم عون ووضّاح الصادق إنتهى بعدما تبيّن أنّ النقل المباشر قد توقف وبعدما طلب بو صعب من التجهيزات الصوتية فصل الصوت عن القاعة.

وبعيد الجلسة تكرّرت المواقف خارج القاعة، فأعلن النائب ميشال معوّض «الإنتقال من 45 صوتاً إلى 47 صوتاً تصويتاً وتأييداً، من خلال إعلان النائب مارك ضو بالاتفاق مع النائبة نجاة عون صليبا التصويت لي إنطلاقاً من الثوابت التي أدافع عنها». من جهته، أسف النائب سامي الجميّل لـ»تكرار المشهد نفسه كل يوم خميس في مجلس النواب»، مشيراً إلى أنّ «ما يحصل لم يعد عملية إنتخابية إنما انتظار لتسوية أو صفقة ما لإبقاء هذه المنظومة قائمة لتدمير ما تبقّى من البلد». وقال النائب عبد الرحمن البزري إنّ «الإقتراع لمصلحة لبنان الجديد يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الساحة الوسطية في المجلس النيابي وإبقاء الخطوط مفتوحة مع مختلف القوى التغييرية لكي تكون هذه الساحة وازنة حين تصبح الظروف أكثر ملاءمة لانتخاب رئيس جديد للبلاد».

وأوضح النائب فريد هيكل الخازن أننا «نطرح سليمان فرنجيّه لأن لديه ما يكفي من الإنفتاح والحكمة والإعتدال، ونتمنّى التوافق بأقرب وقت ممكن لأنّ البلد لم يعد يحتمل».

وقال النائب أسامة سعد «إن الدكتورعصام خليفة مرشح جدّي واختياره والتصويت له هو اختيار سياسي».

ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل إلى «التفتيش الجدّي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، ولنحكي مع بعضنا البعض».

لكن اللافت كان موقف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمّار الذي أكّد أنّ «البلد مأزوم اقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً، ونخشى إذا إستمرّ هذا الوضع أن يندفع الواقع إلى انفجار إجتماعي كبير، وهناك ضرورة للإسراع إلى الحوار الّذي يؤدّي بدوره إلى الوفاق». ولفت إلى أنّ «قائد الجيش جوزاف عون قدّم نموذجاً طيّباً في إدارته المؤسّسة، واستطاع من خلال قيادته الجيش أن يحمي السلم الأهلي، ولكنّ هذا الأمر ليس له ربط بالإستحقاق الرئاسي، ولا أقول إنّه ليس مرشّحاً بل ليس له ربط». وأعلن بو صعب أنه صوّت للوزير السّابق زياد بارود كما في الجلسات السّابقة، وأنّ «هناك مجموعة من النّواب كانت لديهم مبادرة، وفيها سلّة أسماء وأنا إخترت اسماً منها، إلّا أنّهم تخلّوا عنها ولم يلتزموا بها».

وكان النائب جميل السيّد أعلن مقاطعته الجلسة لعدم جدواها طالما ليس هناك توافق بعد.