عادت أزمة الغاز من جديد الى منطقة النبطية، حيث اقفلت محال التوزيع ابوابها أمام المواطنين بعد نفاد الكمية، ما اضطرهم للبحث طويلاً عن عبوة غاز تقيهم برد الشتاء. مرة جديدة يجد المواطن نفسه مجبراً على تحمل الازمات، من دون القدرة على الاعتراض على سياسة افتعال الازمات لصالح السلطة وتجار المال.
لم يكن ينقص المواطن إلا ازمة غاز، إذ لا يكفيه انقطاع المازوت وتقنين الكهرباء، حتى يجد نفسه مضطراً للبحث عن الغاز في المحال. "ما في غاز" يقول يوسف ويضيف: "لم نجد لا مازوت ولا غاز، حتى الحطب قليل كيف سنعيش، ومن الذي يتحكم برقابنا ويطيح بكل سبل الحياة؟".
ليس يوسف وحده من وقع فريسة الازمة بل أم علي ايضاً، التي اضطرت الى تحمل صقيع الشتاء وهي تردد "من الذي افتعل ازمة الغاز، في ظل الحاجة اليها، وهل يريدون رفع سعرها لتحقيق الارباح على حساب جوعنا مستغلين حاجتنا لها، في أي وطن نعيش؟".
تعود ذيول الازمة الى تقليص شركات الغاز كمية الموزعين، فالمحل الذي يحتاج 300 قنينة يومية يتم تزويده بـ30 فقط، وهذه كمية لا تكفي حارة في ضيعة فكيف في مدينة، يقول محي الدين، وهو أحد وكلاء توزيع الغاز في النبطية، متحدثاً عن ازمة خطيرة "اليوم اقفلنا ابوابنا وهي سابقة في تاريخنا، اغلب الناس بردانة، تحملنا المسؤولية، ونحن ضحية. نجهل سبب المشكلة كل ما نعرفه انه فرض علينا حصة لا تلبي حاجتنا".
هكذا بدأت
بدأت الازمة بعد قيام شركات تعبئة الغاز باعتماد نظام الحصص على الموزعين، بحيث يحق للموزع الواحد اقل من حاجته بـ80 بالمئة. يقول عباس مدلج وهو احد الموزعين في المنطقة إنه تسلم من الشركة 950 كيلو غاز من بينها 22 بالمئة بالافرادي، مضافاً اليها حصة الافران وتقدر بـ 60 قنينة، مؤكداً ان هذه الكمية لا تكفي حاجة الـ5000 وحدة سكنية.
لا يتردد عباس بالقول انه "وفق الاتفاق التي تم بين نقابة الموزعين والشركة يقضي بإعطاء الموزعين كامل حصتهم ضمنها 20 بالمئة افرادي، غير انه تبين ان الشركة تملصت منه وعمدت الى حسم الـ20 بالمئة الامر الذي دفع بالشركات الى الاقفال لتكون المحال في مواجهة مع المواطن".
أزمة ترى ياسمين انها باتت مناسبة "للانقضاض على الفساد، ويفترض بالناس ان تنتفض، والا فالجوع سيسيطر على الناس وبعدها ستنفجر الازمة اكثر". والى ازمة الغاز، يسيطر التقنين على قرى النبطية، والتي دفعت بحراك النبطية وكفررمان للسير بتظاهرة باتجاه شركة الكهرباء رفضاً لسياسة التقنين القاسي المتبعة، مطالبين بوضع سياسة علاجية طارئة للازمة، غير أن مصادر من داخل الشركة أكدت انه يجري اتباع سياسة التقنين القاسي بدلاً من الدخول في العتمة، الامر الذي ينذر بأزمة أخطر سترمي بثقلها على المواطن الذي يتخبط بأزماته الاقتصادية.
أزمة نفايات
وبينما ما زال عدد من قرى النبطية يتخبط بأزمة النفايات، كانت بلدية كفررمان تسير بمشروع الفرز من المصدر، الحل الامثل لمواجهة ازمة النفايات، وبسط ثقافة التوعية واشراك الناس في حل الازمة التي تؤرق كل الاهالي.
إنطلقت من قاعدة "كون انت شريك بالحل"، شجعت من خلالها الاهالي على فرز النفايات، واستطاعت خلال فترة وجيزة ان تكون واحدة من القوى التي يلتزم اهلها الفرز.
وتحرص البلدية على توسعة المشروع ليطاول كل الاهالي إذ يجهد رئيس البلدية الحاج هيثم ابو زيد على ان تصل البلدة الى صفر نفايات لوضع حد للازمة والذي يمكن من خلال الفرز.
أكثر من 1500 وحدة سكنية تشترك في مشروع الفرز الذي يقوم على توزيع كيس أبيض على المنازل والعمل على جمعها ضمن روزنامة يومية، يتم جلبها الى داخل مركز الفرز حيث تتولى السيدات عملية تعريبها، اضافة الى كبس الكرتون وتوضيبه، وهذا ساهم في انجاح المشروع، وفق تأكيد ابو زيد، الذي يلفت الى ان البلدية تحرص على تطوير المشروع اكثر، لتصل الى صفر نفايات، وتعتمد ايضاً على نشر هذه الثقافة داخل المدارس على اعتبار انه جزء اساسي في ارساء هذه الثقافة.
ويلفت الى انه وضمن الخطة التشجيع على اعادة تدوير النفايات واعادة استخدامها "نفذنا العديد من الانشطة البيئية داخل المدراس من بينها الجدار الاخضر الذي يقوم على الزراعة داخل عبوات المياه، وتدوير الورق واعتماد الاطارات مستوعبات فرز، وهذا ما يساهم في الوصول الى الاهداف المرصودة لحماية بيئتنا من آثار النفايات".
ليست كفررمان البلدة الوحيدة التي تعتمد نظام الفرز من المصدر، فهناك حبوش ودير الزهراني وانصار ولكنها تعتبر البلدة الاكثر تجاوباً في هذا المشروع، ومن المتوقع ان يتوسع أكثر لوعي الاهالي ورفضهم افتراش النفايات على امتداد طرقاتهم.
