أكّد مصدر في الإتحاد اللبناني لكرة السلة لصحيفتنا أن لا عقوبات ستُفرض على الأندية في حال قدّم اللاعبون المحليون والأجانب أو المدرّبون شكاوى الى "الفيبا" لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بحسب العقود الخطّية الموقّعة بين الطرفين، ويعودُ السبب الى انّ الاتحاد المحلي كان أرسل كتابَين رسميَين الى الاتحادَين الآسيوي والدولي للعبة يُعلمه فيهما بأنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان لا تسمح بذلك بموجب "القوّة القاهرة"، في حين عُلم بأنّ العقوبات ستشمل فقط الأندية التي تخلفت عن دفع رواتب لاعبيها أو مدرّبيها قبل ثورة 17 تشرين الأول.
