صدر عن مجلس نقابة المُحامين في طرابلس، البيانُ الآتي:
"يتمّ على بعض وسائل التواصل تداولُ بيانٍ ينسب، كذباً، إلى مجلس النّقابة إجراء تحقيقٍ جديدٍ مع نقباء سابقين ومحامين في قضايا نقابيّة ماليّة مزعومة".
أضاف: "إنّ المجلس يُؤكّد أنّ مضمونَ البيان كاذب ومختلق ولا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، ويذكر أنه من غير المسموح به التّعرُّض لكرامات النقباء والمحامين زوراً وبهتاناً ولا سيّما من جهاتٍ مشبوهة وربّما مدفوعة الأجر، ولذلك، لن يتردّد في سلوك السّبُل القانونيّة المتاحة لملاحقةِ الفاعلين والمشتركين والمُحرّضين الذين تتوافرُ خيوطٌ ومعلوماتٌ تشيرُ بوضوحٍ إلى هويّاتهم الحقيقية، وصولاً إلى إنزال أقصى العقوبات بهم".
