إستقبل رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفداً من الكونغرس الأميركيّ برئاسة النّائب مارك تاكاتو، وعضويّة النائبَيْن كولن الريد وكاتي بورتر في السّراي الحكوميّ في حضور السّفيرة الأميركيّة دوروثي شيا، إضافةً إلى مستشارَي الرّئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وهنّأ الوفد "الدولةَ اللبنانيّةَ بنجاح عمليّة ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة وجهودها بإنجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوقُ النّقد الدوليّ والتي أحيلت إلى مجلس النواب"، مُتمنّياً "الاسراع في إقرارها"، مشدداً على "ضرورة انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة"، داعياً النواب إلى "إنجاز هذا الأمر في أسرعِ وقتٍ مُمكِن"، لافتاً إلى أنّ "هناك تحديات كثيرة سيشهدُها العام 2023 عالميّاً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائيّ وتأمين المساعدات من الولايات المتّحدة للدول الصديقة، لذا، يتوجب على المشرعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكّة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي".
سفير ألمانيا
والتقى الرئيس ميقاتي سفير ألمانيا أندريا كيندل، يُرافِقُه المُنسّق الإقليميّ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "برنامج الحاويات" في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وولفغانغ ايجنر.
وغادر السّفيرُ كيندل من دون الإدلاء بتصريح، واصفاً اللقاء بـ "الجيّد".
وزير الخارجية
والتقى الرئيس ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.
وزير الاشغال
كما والتقى الرّئيس ميقاتي، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة الذي صرّح بعد اللقاء: "عقدتُ لقاءً مع الرئيس ميقاتي ووضعته في أجواء الوزارة ونقلت إليه ما حصلَ في مجلس وزراء النّقل العرب عندما طرحنا بنداً على جدول الأعمال حول المرافئ وطريقة ربطها مع بعضها البعض لإيجاد أرضيّة لها على مستوى النقل البحريّ العالميّ، وأطلعته على النقاش مع الجانب المصريّ حول إنشاء خطّ نقل بحريّ منتظم ما بين لبنان والاسكندريّة. ووفقاً للدراسات، فإنّ مصر تحتلُّ المرتبةَ الخامسةَ بالنّسبة إلى الدّول التي تصدر من لبنان إلى مصر والمرتبة رقم 12 من حيث الاستيراد".
أضاف: "أمّا الموضوعُ الآخر الذي بحثنا فيه، هو قانون قطاع المرفأ، ومن ضمنه الخطط على مستوى مرفأ بيروت والمرافئ اللبنانيّة، أضف إلى خطّة إعادة إعمار المرفأ والمهامّ والرؤيا ودور المرافئ اللبنانية. وهذا القانون هو قانونٌ جديدٌ لقطاع المرافئ، وأنهيناه في الوزارة وهو ممول من قبل البنك الدولي وقد سلمته اليوم إلى الرّئيس ميقاتي، وتبقى فيه الملكيّة للدولة اللبنانيّة، أمّا التشغيل فيمكن أن يكونَ 100% من قبل القطاع الخاص. وهذا يُشجّع بحدّ ذاته المستثمرين على الاستثمار في كل المرافئ اللبنانية من ضمنها مرفأ بيروت. وسأرسل في الأسبوع المقبل هذا الملف كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ليحال بعد اقراره إلى مجلس النواب. أمّا بالنسبة إلى موضوع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، فقد طرحنا بعض الأمور التي تتعلق بصيانة الطرقات في لبنان، والاموال متوفرة من قرض البنك الدولي، وان مجلس الانماء والاعمار يتابع هذا الموضوع مع جميع المتعهدين".
وتابع: "بحثنا في موازنة 2023 التي يجبُ أن تبصرَ النّور قريباً، وعقدنا اجتماعاً مع وزارة المال حول الإيرادات المتوقّعة، وشرحنا للرّئيس ميقاتي ما تمّ الاتفاق عليه من خلال دراساتٍ رقميّة ومن المُمكِن أن ترفد وزارة الأشغال العامة الخزينة على الاقل بنحو 16 ألف مليار ليرة لبنانية".
أردف: "تناولنا أيضاً موضوع الأملاك العامّة البحريّة. كنّا راسلنا مجلس شورى الدولة من شهر كانون الأوّل الماضي، ورد علينا في شباط الماضي بأنّه يتوجّب علينا مراسلة وزارة المال وقمنا بذلك في آذار الماضي ذاكرين بأنّنا نريدُ مضاعفةَ سعر تخمين المتر المربّع، ولقد أرسلت إلينا وزارة المال قبل شهر تقريباً رأيها في الموضوع، وسنُرسِلُ هذا المرسوم الأسبوع المقبل ليأخذَ إطاره القانونيّ، فنحن نراهِنُ على تحصيل إيراداتٍ للدولة ولا نيّة لدينا للتغيير أو للمسّ بالسياحة، لكن يجب أن تحصّلَ الدّولة اللبنانيّة حقوقها وسنُحاول الإسراعَ في إقرارِ هذا المرسوم، فلا يُمكِنُ أن نُحصّل في العام 2023 نحو 50 مليار ليرة لبنانيّة وهذا ما لن نقبلَ به، وهذا المبلغ حصلَ وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسعر تخمين المتر المربّع، ولقد حَصّلنا هذا المبلغ لأنّنا ربطنا عمليّة إعطاء رخص الصيانة لكل الأملاك العامة البحرية ولكل العقارات الموجودة بتسديد رسوم سنة 2021".
ولفت إلى أنّه "قبل أسبوعين أبلغنا مصلحةَ الأملاك العامّة البحريّة أنّه لن يتمّ إعطاءُ أي رخصةٍ إذا لم ينهِ ملف 2022، وبالتالي ندخل إلى العام 2023 يكون كلّ الاشغال غير القانوني للأملاك البحريّة قد استوفينا عنه كلّ الايرادات المبنية بموجب مرسوم 2018 الذي نسعى إلى تغييره".
وعن موضوع هبة الباصات الفرنسية والتكهنات حولها، قال: "نحن استلما الهبة المؤلفة من 50 باصاً في شهر أيّار الماضي وارسلنا إلى الجمارك ووزارة المال، وكما تعلمون، أنّ هيئة إدارة السير كانت تنفذ إضراباً في شهر حزيران، ومن ثمّ كان لدى وزارة المال تساؤلات حول ما إذا كانت ستعفى هذه الباصات من TVA، ولكن في 13 تشرين الاول وصلنا كتابُ الاعفاء النهائيّ من قبل وزارة المال كون الباصات هبة من الدولة الفرنسيّة، مع العلم أنّنا كنّا نتابعُ هذا الموضوع بشكلٍ يوميّ ومن ثمّ حولنا الملفات على هيئة إدرة السير التي طلبت تأميناً لهذه الباصات، وبعدما تمّ تأمينُ هبة عينية لها كوننا لا نملك الأموال المطلوبة للتأمين ومن ثم تم تسليم ملفات هذه الباصات مع كلّ المستندات المطلوبة وفق الأصول القانونية إلى الموظّف المعنيّ في هيئة إدارة السير. ولدى موعد إنهاء المعاملات، تمّ توقيف الموظف من قبل جهاز المعلومات، ونحن نتواصل مع وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لإيجاد حلٍّ لهذا الملف، كما أننا نتواصل مع القاضي مروان عبود الذي كلّف بإدارة مصلحة السير، وبعد إنهاء عمليّة تسجيل الباصات، سيتمُّ وضعها في العمل ولكنها بحاجة ايضا لتامين اعتمادات المازوت ولكن في النتيجة رغم أنّه تمّ تأمينُ هبةٍ للباصات فإنّ هناك أكثرَ من مؤسسة معنية بهذا الملف".
أضاف: "أمّا بالنسبة إلى نقل الردم من مرفأ بيروت فنحن قمنا بإعادة تشغيل المرفأ والدليل هي ايراداته للخزينة العامة والتي اصبحت واضحة في الارقام ولم تعد خافية على أحد. إنّ الحساب 36 في الخزينة العامّة بالدولة اللبنانية وحساب الدولار الفريش، 90% من ايراداته تأتي من مطار رفيق الحريري ومن مرفأ بيروت الذي هو تقريبا اقل من 40 مليون دولار، وخلال ثلاثة أشهر الأخيرة حولنا من مرفأ بيروت 31 مليون و500 ألف دولار و4 ملايين و500 ألف دولار من المطار، وبالتالي يُمكن القول إنّ 95% من الحساب 36 الذي تملكُه الدولةُ اللبنانيّة، أي الخزينة العامّة، هو من وزارة الأشغال العامّة".
وعن الخطة الاصلاحية، قال: "نحن نعمل على هذه الخطة موضوع قانون قطاع المرافق وسيتمّ تسليمه إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ومن ثم يتمّ تحويله إلى المجلس النيابي. وبالنسبة إلى خطة إعادة الإعمار فنحن نعمل على قدمٍ وساق عليها بالتنسيق مع البنك الدولي من خلال شركة ممولة من البنك. بالنسبة لعملية نقل الردم فإن الكتلة الكبيرة منها هي من مبنى الأهرامات بعد انهيار القسم الشمالي منها، ونحن نحاول ايجاد مكان لهذا الردم، اما بالنسبة الى الحديد فنحن على وشك الإنتهاء من إعداد دفتر الشروط لكي نستطيع بيع الحديد بموجب مزايدة".
وزير الشؤون الاجتماعية
واجتمع ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار الذي أعلن بعد اللقاء: "تداولنا ببرنامج "أمان" وبمدى تطوره وكيفية إكمال المرحلة المقبلة منه خصوصاً في ما يعنى بالملف التربوية كوننا أعلنا منذ أسبوع أنه سيستفيد من هذا البرنامج نحو 48 ألف طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الرسمية والمهنية ما بين 13 و18سنة. وأطلعت دولة الرئيس على تطور برنامج "أمان" من حيث عدد المستفيدين من الأموال النقدية شهرياً وكيف ستكمل الأمور للعام المقبل. وتكلّمنا بقضية النزوح والمشاكل التي تحصل، خصوصاً الجريمة النكراء التي حصلت في عقتنيت في الجنوب، وعلى أساسها سيطلب دولة الرئيس من لجنة النازحين عقد لقاء قريباً، واتوقع في الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف النازحين السوريين والدفعات التي يجب أن تعود الى سوريا".
