عقدت لجنةُ الأشغال العامّة والنّقل والطّاقة والمياه جلسةً اليوم الإثنين، برئاسة النّائب سجيع عطية، وحضور وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض والأعضاء.
فياض
وقال وزير الطاقة على الاثر: "عُقِدَ اجتماعٌ أخير للّجنة، لمناقشة ودرس وإقرار قانون الطّاقة المتجدّدة، وهذا مسارٌ طويلٌ عملنا عليه في الوزارة، وخلال أشهرٍ، كنا استكملنا إعداد مشروع قانون الطّاقة المتجدّدة الموزّعة وقدّمناه إلى الامانة العامّة لمجلس الوزراء وتطلب عقد جلساتٍ طويلة من النّقاش وصولاً إلى إقراره. ومع مجلس النّواب الجديد، شكّلت لجنة فرعية من لجنة الأشغال العامة والنقل للنظر في هذا المشروع وعقدنا عدداً كبيراً من الجلسات حضرتُها شخصياً، إضافةً إلى مستشارين من مؤسسة كهرباء لبنان، واستطعنا في حضور عددٍ كبيرٍ من النواب، ان نصل إلى خواتيمَ جيّدةٍ وإيجابيّة بإقرار هذا المشروع من قبل اللجنة ورفعه إلى الهيئة العامّة لأخذ القرار النهائيّ وإبرامه كقانونٍ. وهذا المشروع مهمٌّ لأنّه يسمحُ بنشر الطّاقة المتجددة على نطاقٍ أوسع، ونرى إزدهارَ الطّاقة المتجددة اليوم بفعل زيادة سعر الكهرباء وانعكاس الأمر على جيوبِ المواطنين بعدما كان مدعوماً، والناس يعتمدون على الطاقة الشمسية ولكن إلى حدود 1,30 ميغا لأنّ القانونَ لا يسمحُ بأكثرَ من ذلك. وهذا المشروعُ الذي وافقنا عليه، يسمحُ بإنتاج الطّاقة إلى حدودِ الـ10 ميغا، وبيعها للأطراف الأخرى، ما يُشجّع على تجارة الطاقة المتجدّدة وازدهارها بشكلٍ لامركزيّ، كما يسمحُ بالانتاج على مستوى بيت أو بلديّة أو مجموعة والاستفادة من التّعداد الصافي للحصول على تعويض ماليّ".
أضاف: "هذا المشروع يُمكِّنُ من بيع وشراء الطاقة من طرفَيْن: الأوّل ينتج والآخر يشتري، ويستفيد الشاري والمنتج من شبكة كهرباء لبنان لنقل هذه الطاقة، وهذا من شأنه أن يعزّز الطاقةَ المتجددةَ في لبنان ويقودنا إلى تحديدِ الهدف الرئيسيّ من خطة الكهرباء وهي 30% من الطاقة المتجددة قبل 2030، وهذا هدف الخطّة، إنّما لا يُلغي حاجتنا إلى الطاقة الاحفوريّة على الاقل 8 الى 10 ساعاتٍ يوميّاً يمكن إنتاجها عبر مؤسّسة كهرباء لبنان. نحنُ في الوزارة، قُمنا بما يلزمُ من وضع الخطّة الأساسيّة وخطة الطّوارئ لشرح طريقة الحصول على 8 إلى 10 ساعاتٍ من الكهرباء، وأجرينا المناقصات بالنسبة إلى الفيول ونجحت هذه المناقصات ويبقى حصول الخطاب الائتمانيّ للموردين الذين نجحوا في المناقصة من أجل إيراد الكهرباء والفيول لنستعمله في معامل كهرباء لبنان وبالجباية الرشيدة. وبالتزام الجميع والمؤسسات المعنية يمكن ان نحقق الجباية الحسنة لنستردَّ كلفة الفيول وندفع لمصرف لبنان مقابل الخطاب الائتماني ونؤمن تغطية الفيول واستدامة تنفيذ الخطَّة، وهذا سيظهر معنا خلال الايام المقبلة وسنرى إذا كان سيتحقق خلال الايام القليلة المقبلة".
